وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "تأكيداً على نهج الحكومة، في الاستمرار بالإصلاح للقطاع المالي والمصرفي، واستكمالاً للجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية والمؤسسات المالية المعنية بضبط الشفافية والنزاهة في هذا القطاع الحيوي، وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المؤسسات المعنية كافة، بالتقيّد بالعمل على وفق ما جاء في قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

وأضاف، أن "القانون المذكور أعلاه يبيّن أن البنك المركزي العراقي هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم ورقابة عمل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية لضمان امتثالها".

وأشار إلى، أن "رابطة شركات الصرافة بادرت تعهدت بالعمل طيلة أيام الاسبوع لبيع العملة الأجنبية للمواطنين بالسعر الرسمي المعتمد، حسب ضوابط وتعليمات البنك المركزي".

ومن أجل متابعة عمل الشركات والمصارف، أكد البيان، أنه "تقرر تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن؛ البنك المركزي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، ورابطة شركات الصرافة، لمعالجة المعوقات في عمل هذا القطاع".