بحث وزير التخطيط، محمد علي تميم مع المحافظين، اليوم الأحد، آليَّات تنفيذ المشاريع بعد إقرار الموازنة العامة (2023-2025).

وذكرت الوزارة في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأَّس اليوم، اجتماعاً موسعاً، للمحافظين كافة، لبحث وتحديد الآليَّات المناسبة لتنفيذ المشاريع وتوزيع المبالغ المخصصة للمحافظات في قانون الموازنة العامة"، مبينةً أنه "جرت، خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الصلة بواقع المشاريع المستمرة ضمن برنامج تنمية الأقاليم".

وأكد التميمي، بحسب البيان، أن "هذا الاجتماع جاء للتداول مع المحافظات بشأن المشاريع المفترض إدراجها لهذا العام وضرورة توجيهها نحو تقديم الخدمات للمواطنين"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هذه المشاريع ذات أثر تنموي ومستجيبة للفجوات المكانية والتنموية".

وتضمن الاجتماع، وفقاً للبيان، "وضع روئ وحلول لأغلب المشاكل التي تعترض تنفيد الموازنة العامة الاتحادية لعام(2023-2025)، كما تم الاتفاق على التواصل بشكل يومي لتذليل العقبات أمام أعمال المحافظين والوصول إلى أبعد نقطة في المحافظة بتقديم الخدمة".

 من جانبه، دعا رئيس الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات أحمد الفتلاوي، المحافظين إلى "استكمال متطلبات الإدراج للمشاريع ومتطلبات صرف الذرعات المنجزة في ما يتعلق بالسلف وفقاً للمتطلبات التي حددتها وزارة التخطيط من أجل تسهيل الإجراءات وتنفيذ المشاريع".

وأضاف، أن "المحافظات تعاني من إشكالات تتعلق بالمشاريع المستمرة والتي تحتاج جهداً مضاعفاً للإسراع في إجراءات الصرف وحلِّ الإشكاليات المتعلقة بالمشاريع السابقة والإفادة من الوقت المتبقي من أجل إدراج المشاريع في السنوات المقبلة"، مبيناً أن "من الأولويات التي وردت في البرنامج الحكومي في ما يخص مشاريع البنى التحتية للمحافظات هي: عدم إدراج أي مشروع ما لم تكون المنطقة التي أُدرجت فيها قد استكملت خدماتها التحتية سواء في ما يتعلق بالصرف الصحي أو المياه الصالحة للشرب وغيرها".