قال رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن أكثر من 85٪ من تمويل التجارة الخارجية للعراق، تجري عبر منصة الدولار التي انشأها البنك المركزي العراقي.

وكان البنك المركزي، خلال نهاية العام 2022، فعل المنصة الالكترونية للتحويل الخارجي، ووضع ضوابط جديدة مع البنك الفيدرالي الأمريكي، مما أدى الى ازمة في سعر صرف الدولار.

وأضاف أن العراق ملتزم بالمعايير العالمية في تمويل التجارة الخارجية، وان سعر صرف الدولار في السوق الموازي لن يبقى على هذا الارتفاع، بعد اجراءات البنك المركزي الأخيرة.

وأشار إلى أن المواطن بإمكانه الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، اذ كان لأغراض التجارة والسفر، موضحا أن الشخص الذي يذهب الى  السعر الموازي للدولار يذهب للتهريب وغسل الأموال.

وكان معاون مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك المركزي، محمد يونس، قال إن " جميع التحويلات المالية متابعة ومراقبة من البنك المركزي العراقي من خلال المنصة الالكترونية، ومنصة البيع النقدي الـ (f i t r)

وأضاف أن" تلك العمليات تأتي ضمن المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتكون متوافقة مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، ولا تمس بسمعة العراق والبنك المركزي والمؤسسات المالية في حال حدوث أي خلل بتلك التحويلات".

وأشار الى أن" الحوالات المقبولة بدأت في طور الزيادة المستمرة، ونتوقع أن يصل البنك المركزي الى مستويات مرتفعة جداً".

وعن إمكانية عودة سعر صرف الدولار إلى سعره السابق، أشار يونس الى أن" السعر الموازي بدأ ينخفض تدريجياً بشكل يومي خلال الأيام الماضية"، لافتاً الى أن" البنك المركزي يعمل جاهداً لحلحلة جميع المشاكل التي تعاني منها المصارف والتجار في عملية التحويل المالي".