خفض البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري بـ 1.3 بالمئة إلى 2.2 بالمئة، مقارنة بتوقعاته السابقة خلال يناير، لكنه رفع توقعاته لاقتصادات المنطقة خلال 2024 بـ 0.6 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، وتأتي هذه التوقعات أقل كثيرا من النمو الذي حققته هذه الاقتصادات خلال 2022 والذي بلغ 5.9 بالمئة.

البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية"، عزا هذا التراجع، بقوله إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأت عام 2023 بقوة نمو ثابته لكنها بطيئة.

وأضاف أن البلدان المصدرة للنفط، التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات، ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي، أعلنت تخفيضاتٍ في إنتاجها من النفط، كما أن البلدان المستوردة للنفط واجهت عدة تحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، مع تباطؤ النمو بشكل ملحوظ في عام 2023.

الاقتصادات المصدرة للنفط
البنك الدولي قال إنه ومع تلاشي الانتعاش الذي تمتعت بها البلدان المصدرة للنفط نتيجة لارتفاع أسعاره وتراجع الطلب العالمي عليه، فقد تباطأ النمو في إنتاج النفط بسرعة من معدلات مرتفعة سُجلت في أواخر عام 2022.

وبشكل عام، توقع البنك أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2.0 بالمئة في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط، وذلك قبل أن يعاود الانتعاش ليسجل 3.2 بالمئة في عام 2024.

الاقتصادات المستوردة للنفط
البنك قال أيضا إن الاقتصادات المستوردة للنفط شهدت استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من عشر سنوات خلال النصف الأول من العام.