قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إن إطلاق قروض ستراتيجية التخفيف من الفقر يعتمد على التخصيصات المالية المرصودة ضمن الموازنة العامة، فيما تبدأ بصرف الدفعة الـ36 من القروض الميسَّرة خلال الأشهر الخمسة المقبلة.  

وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض في حديث للصحيفة الرسمية تابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "الدفعة الـ35 من القروض الميسَّرة التي أُطلقت مؤخراً كانت للمتقدمين منذ عام 2020، وهي تعتمد بشكل كبير على حجم المبالغ المستردة من المقترضين خلال الأعوام الماضية مما ينعكس على حصص كل محافظة ونسبة الاسترداد".  

ولفت إلى أن "قروض ستراتيجية التخفيف من الفقر تعتمد بشكل أساسي على التخصيصات المالية المرصودة للوزارة في الموازنة العامة، لذا فهي متوقفة حالياً لحين إقرار الموازنة".  

وأضاف باهض أن "التقديم على جميع برامج الإقراض المعتمدة من قبل الوزارة متوقف حالياً لعدم وجود التخصيصات المالية الكافية لاستقبال طلبات جديدة"، منوهاً بأنه "لا يمكن الجمع بين القروض ومنحة الرعاية الاجتماعية، ومن يظهر اسمه في دفعات القروض لا يحق له التقديم للشمول بالإعانات والعكس كذلك".  

ونوه بأن "الوزارة لم تصدر أي قرار يتعلق بأسقاط القروض عن المتوفين او لأي سبب آخر، حيث يتم استفاؤها سنوياً من قبل أسرة المستفيد المتوفى، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأشهر الخمسة المقبلة إطلاق الدفعة 36الـ من القروض الميسَّرة للمسجلين خلال الأعوام الماضية".