كشفت تقارير إعلامية أميركية، أن اتفاقية منع التخلف عن سداد الدين في الولايات المتحدة تتضمن زيادة لمدة عامين في سقف الدين القومي مقابل الحد من الإنفاق الفيدرالي.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدر لم تسمه أن "الاتفاقية من حيث المبدأ ترفع سقف الدين لمدة عامين وتحد من الإنفاق غير الدفاعي لعام 2024، وتزيده بنسبة 1% في السنة المالية 2025".

ونقلت الشبكة عن مصدر مطلع على المحادثات، أن النقاش بين البيت الأبيض والجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس النواب، حول مسألة سقف الدين القومي، تركز عن زيادته أو إلغائه مؤقتاً، والذي ربطته المعارضة بالحد من إنفاق الميزانية.

وبدون موافقة الكونغرس على اقتراض إضافي، فإن الولايات المتحدة، وفقاً لحسابات وزارة الخزانة، كانت تخاطر بالفعل في بداية حزيران بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، عن التوصل لاتفاق "من حيث المبدأ"، لكنهما لم يقدما أي تفاصيل إضافية.