أوضح البنك المركزي، اليوم الأحد، أهداف التعليمات الصادرة حول بطاقات الدفع المسبق، فيما أشار إلى اتخاذ إجراءات عقابية تجاه مصارف صدرت عنها بطاقات خارج الضوابط.

وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في تصريح للتلفزيون الرسمي إن "الحكومة الحالية مهتمة بموضوع الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "الهدف من إصدار التعليمات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني هو لمنع سوء استخدام البطاقات".
وأضاف أن "تعليمات البنك حددت الحد الأعلى للمبالغ في بطاقة المسبقة الدفع وهي 10 ملايين دينار قابلة للشحن مرة واحدة بسقف لا يتجاوز هذا المبلغ، إضافة إلى شروط للمصارف التي تقوم بإصدار هذه البطاقات التي يجب أن تتضمن طبع اسم المواطن عليها مع أخذ المعلومات كافة عبر المستمسكات الرسمية حين إصدار البطاقة"، مشيراً إلى أن "الشركة أو الجهة المصرفية هي من تتحمل مسؤولية معلومات المواطن". 
وتابع "تم إحباط محاولات لتهريب عدد من البطاقات الصادرة من قبل مصارف والشركات الدفع الإلكتروني المرخصة من البنك المركزي والتي لم تتضمن اي اسم؛ بهدف استخدامها خارج العراق"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي اتخذ إجراءات مع تلك المصارف بالتنسيق مع جهات أمنية والمنافذ الحدودية التي تمكنت من ضبط تلك البطاقات".
وأكد أن "قرار البنك المركزي الذي يخص بطاقات الدفع الإلكتروني شدد على ضرورة ان تكون هذه البطاقة الصادرة مسجلة باسم شخص لدى الشركة المصدرة لها"، لافتاً إلى "إمكانية استخدام هذه البطاقات خارج العراق بسحب كاش ما يساوي الـ300 دولار يوميا على أن لا يتجاوز الـ3000 دولار خلال الشهر الواحد".
وبين أن "استخدام هذه البطاقة داخل العراق يكون بالدينار العراقي"، لافتاً إلى أن "المواطن لن يدفع أي رسوم على عملية استخدام هذه البطاقات داخل العراق".