كشف عضو اللجنة المالية النيابية سعد عواد التوبي، الخميس، عن إجراء الحكومة تعديلات على مشروع قانون الموازنة، مبيناً أن تلك التعديلات لم تُعرض على اللجنة حتى الآن.

وقال التوبي، إن "اللجنة المالية مستمرة في التصويت على بعض بنود الموازنة، ومن الأمور التي صوّتت عليها المادة 29 الخاصة بإجازة الموظف 5 سنوات براتب اسمي ويمكن له العمل خلالها بالقطاع الخاص، على ألا تحتسب له الشهادة في حال دراسته في فترة الإجازة".

وأوضح أنَّ "التوقيفات التقاعدية كانت محل جدل داخل اللجنة بشأن الموظفين الذين تم تثبيتهم مؤخراً، إذ إنهم في حال أرادوا احتساب خدمتهم الفعلية عليهم أن يدفعوا التوقيفات التقاعدية التي هي 7% على الموظف و15% على الدائرة، ولكن واقعاً فإن الموظف هو من يدفعها بأكملها، لذلك كان هناك جدل لأننا نروم تقسيطها للموظف لمدة خمس سنوات".

وأضاف، أن "من الأمور التي تم اقتراحها وإضافتها للموازنة تأجيل استيفاء الديون من الفلاحين حتى 200 مليون دينار وأقل من ذلك، على أن تؤجل لمدة ثلاث سنوات للمطلوبين سلف للمصرف الزراعي، كما صوتت اللجنة على إعادة (ضريبة كارت التعبئة للجوال)، ورغم أن مجلس الوزراء ألغاها قبل ثلاثة شهور لكن اللجنة أضافتها مرة أخرى"، مبيناً أنه "قد تتم إعادة النظر بهذه الفقرة، وفي كل الأحوال ستعرض على البرلمان للتصويت عليها، وقد يجري رفضها".

وأكد التوبي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "هناك تعديلات على الموازنة العامة وصلت من مجلس الوزراء، ولكن إلى الآن لم تعرض على اللجنة".