أعلنت اللجنة المالية، اليوم الاثنين، بدء التصويت على بنود الموازنة العامة 2023.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان : إن" اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب عطوان العطواني وحضور أعضائها، ضمن الاجتماعات المكثفة لإتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية".
وأكد رئيس اللجنة، بحسب البيان،" ضرورة المضي بإدراك جميع التفاصيل الواردة من أجل الإسراع في إنجازها، وقررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط".
وأضاف البيان، أن" اللجنة شرعت بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بآلية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والإيرادات الأخرى، إضافة إلى مناقشة بنود إدراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار وإشراك القطاع الخاص، والاستماع إلى المقترحات وإنضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي".
وأشار إلى، أن" اللجنة تابعت دراسة المحور الأول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارات والمحافظات، وإعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة، والطاقة، إضافة إلى المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الإطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع أولويات الحكومة".
وتابع البيان، أن" اللجنة واصلت قراءة المحور الثالث (القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لإنشاء مراكز تشخيص الأمراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق".
ولفت إلى، أن" اللجنة أرجأت التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية".
وأكد البيان، أن" اللجنة صوتت على المادة (6) المرتبطة بصلاحية إجراء المناقلات بين وحدات الإنفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الإيرادات المتحققة للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الأقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول إيرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة".
وختم البيان، أن" اللجنة أجّلت التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وإبداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون".