أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأحد، عدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية، فيما اشارت الى ان ملف إعادة المفسوخة عقودهم ضُمن موازنة عام 2023.

وقالت سامي خلال مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام، إن "قانون الموازنة سيُقَر لثلاث سنوات"، مبينة أن "موازنة العام الحالي هي الأساس وبالإمكان إجراء التعديل عليها في السنتين (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بها وارسالها لمجلس النواب للتصديق".

وأوضحت، أن "موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن أن تمر دون اخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب"،  مضيفة أنه "لغاية الان لم تُحدَد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث أنه يمتلك صلاحية المناقلات أو خفض إجمالي الموازنة بعد إبلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ".

وتابعت، أنه "لا يمكن زيادة حد الإنفاق أو وضع نصوص تكلف خزينة الدولة أكثر من السقوف المحددة، كون أن ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز".