توقعت لجنة الخدمات النيابية، عدم تمرير فقرة جباية خدمات الكهرباء والماء في حال إضافتها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية، في حين جددت دعوتها إلى تفعيل جباية الضرائب. 

وقال عضو اللجنة محما خليل في تصريح صحفي، إن "الحكومة تسعى إلى تفعيل الجباية على خدمات الكهرباء والماء من أجل تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية".

وأوضح خليل، أن "لجنته مع هذا التوجه لكونه واجباً دستورياً، إلا أن هذا التوجه غير مناسب في هذا الوقت وفي حال تمت إضافة فقرته في الموازنة العامة فسوف يتم رفضها".

وشدد خليل، على "ضرورة تفعيل جباية الضرائب والتريث باستحصال قوائم الكهرباء والماء التي يجب أن تتوفر خدماتها بالكامل لسد حاجة المواطن"، مطالبا بأن "تكون هناك جدية بشأن هذه القضايا".