يترقب الاقتصاد العراقي انطلاق مشروع "النبراس" للصناعات البتروكيماويَّة في محافظة البصرة الذي يُعدّ الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بواقع إنتاج 1,8 مليون طن من المواد البتروكيماوية وبأرباح سنوية تزيد على 1,4 مليار دولار.

وقال مدير المشروع حسين محمد علي في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن "الطاقة الإنتاجية للمشروع تتضمن إنتاج مليون و820 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية المتعددة، وإن موقعه سيكون في محافظة البصرة خور الزبير"، لافتاً إلى أن "المشروع يتضمن مرحلتين؛ الأولى إعداد الدراسة والتصاميم، والمرحلة الأخرى المباشرة بالتنفيذ."

وأوضح علي، أن "الكلفة التخمينية للمشروع تبلغ 8 مليارات و540 مليون دولار أميركي، وتُقدّر مردودات أرباحه السنوية بـ1,4 مليار دولار أميركي"، مشيراً إلى أن "مشاركة العراق في المشروع تبلغ 51 % مناصفة بين (وزارتي الصناعة والنفط)، في حين أنَّ شركة (شل للكيماويات) ستشارك بنسبة 49 %".

وتابع، أن "المبادئ الأساسية لمشروع النبراس وقعت في 28 كانون الثاني 2015، بموجب قرار لمجلس الوزراء آنذاك، وأنه تضمن عدة دراسات"، مبيناً أن "الفوائد الإيجابية للمشروع لصالح العراق متنوعة وتتضمن بناء صناعة عملاقة وتجعل من البصرة محطة اهتمام للمستثمرين العالميين".

وأضاف، أن "المشروع سيستغل فوائض الغاز الطبيعي ويستقطب رؤوس الأموال الخارجية، فضلاً عن توفير فرص عمل كبيرة خلال فترة الإنشاء تقدر بـ 40 ألف فرصة عمل متحركة، علاوة على استغلال فرص العمل أثناء عمليات الإنتاج".

ولفت إلى أن "المشروع يراعي إنشاء خطوط نقل وسكك حديد صغيرة في داخل البصرة، وإنشاء مئات المصانع التي تختص بالصناعات البلاستيكية والمطاطية في عموم المحافظات ستنعكس على استحداث المئات من فرص العمل في كل محافظة".
وأكمل أن "المنطقة التي سيقام عليها المشروع ستتطور وتكون أمينة وصديقة للبيئة وإنشاء مجمعات سكنية"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً في دعم سعر الغاز الذي يتزود به المشروع، ويكون الدعم عبر وزارة المالية، كما أنَّ القرار حسم ملف الأرض والمعوقات التي كانت تحوم حول المشروع".

وختم علي حديثه قائلاً، "نحن الآن في طور الإجراءات لإصدار سندات الملكية، وسيحسم الملف خلال أسبوعين من الآن، والمشروع مدعوم بشكل كبير من قبل مجلس الوزراء ومن رئيس الوزراء شخصياً"، متوقعاً "وضع الحجر الأساس لمشروع النبراس خلال الأيام المقبلة".