قالت النائب الثاني لرئيس اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، السبت، إن مناقشات الموازنة وصلت إلى "مراحل متقدمة"، بعد استضافة اللجنة أغلب الوزارات والمؤسسات التي لم يتبق سوى عدد قليل منها.

وبينت الدليمي، أن "اللجنة وصلت إلى رؤية مفادها بأن من الصعب جداً تخفيض حجم الإنفاق فيها، إذ وجدنا إنفاقاً حقيقياً تحتاج إليه الدولة بسبب الالتزامات أو المبالغ المالية التي تحملتها بسبب ظروف استثنائية، من تظاهرات ومشكلات أخرى كبيرة، فضلاً عن أن إطلاق التعيينات أضاف أعباء مالية كبيرة عليها".

وأوضحت، أن "حجم الموازنة وصل إلى 198 تريليون دينار، ومن الصعب جداً تخفيضها، ولكننا نحاول معالجة خلل العجز بتعظيم إيرادات الدولة ووضع نصوص تحقق جباية، إذ إن إيراداتنا غير النفطية ليست بمستوى الطموح، ونحن نحتاج إلى دعم وتنظيم الإيرادات لكي توازي الإيرادات النفطية أو في الأقل تكون بنسبة معقولة في الموازنة وليست بهذه النسبة الضئيلة جداً".

وأضافت الدليمي في حديث للصحيفة الرسمية، أن "توجه اللجنة المالية باتجاه دعم شريحة ذوي الشهداء لأن موازناتهم قليلة ولا ترتقي إلى مستوى الطموح، ولاسيما الذين استشهدوا في السنوات الأخيرة خلال الحرب مع (داعش) إلى وقتنا الحالي".

وبينما أشارت إلى اجتماع (ائتلاف إدارة الدولة) الذي حدد يوم 17 أيار الحالي موعداً أولياً للتصويت على الموازنة، أكدت أن "اللجنة ستمضي بإقرار الموازنة في أسرع وقت لأنَّ الشارع العراقي ينتظر فتح باب الإنفاق لتغيير الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها".