العراق يبحث مع «بريتيش بتروليوم» تطوير حقول الرميلة وأريدو وكركوك لرفع الإنتاج إلى 10 ملايين برميل يومياً   الإقتصاد نيوز   القضاء يتخذ إجراءات بحق متهمين بالتورط في عمليات تهريب النفط الخام بين محافظتي ذي قار والبصرة   الإقتصاد نيوز   الرئيس الايراني بشأن العقوبات الامريكية: هدفها اسقاط النظام   الإقتصاد نيوز   النزاهة: ضبط موظفين لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية في صلاح الدين    الإقتصاد نيوز   الاتحاد الأوروبي يعترض على مسودة اتفاق «كوب 31» لغياب الإشارة إلى الوقود الأحفوري   الإقتصاد نيوز   التربية توجه المدارس بمتابعة دوام الطلبة الراغبين بالانتساب لحين استكمال إجراءاتهم   الإقتصاد نيوز   المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من إجمالي المشروعات في سوريا   الإقتصاد نيوز   الزراعة تحدد آلية توزيع 30 مليون دونم بين المشمولين   الإقتصاد نيوز   سوق العراق يفتتح جلسات الأسبوع على ارتفاع بتداولات تتجاوز 5.6 مليارات دينار   الإقتصاد نيوز   الزيدي وآميدي يؤكدان أهمية دعم الإجراءات الحكومية لترسيخ الاستقرار وحفظ سيادة الدولة   الإقتصاد نيوز  
تقرير: انخفاض سعر النفط بالموازنة دولار واحد سيكلف العراق 1.5 تريليون دينار

اكد تقرير لموقع ( اس ال اي) البريطاني ، الثلاثاء ، ان تراجع سعر برميل النفط دولار واحد ضمن السعر المحدد داخل الموازنة الاتحادية للعراق سيكلف البلاد انخفاضا قدره 1.5 ترليون دينار عراقي سنويا . 

وذكر التقرير أن  " مقترح الموازنة يطالب بانفاق اجمالي قدره 199 ترليون دينار تتكون من نفقات جارية بقيمة 149.6 ترليون دينار وانفاق استثماري تبلغ قيمته 49.5 ترليون دينار ، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 134.6 ترليون دينار عراقي ، تتكون من عائدات النفط البالغة 117.3 ترليون دينار عراقي على أساس تصدير 3.5 مليون برميل يوميا  بمتوسط سعر يبلغ 70 دولارًا للبرميل بالاضافة الى الايرادات غير النفطية والبالغة 17.3 ترليون دينار عراقي". 

واضاف ان " العجز الناجم عن ذلك والبالغ  64.5 ترليون دينار عراقي سيتم تمويله بـ 23 ترليون دينار عراقي من حساب وزارة المالية في البنك المركزي العراقي وحوالي  10 ترليون دينار عراقي من التمويل الأجنبي المستمر للمشاريع الاستثمارية  مما يستدعي بناء محلي جديد  واقتراض 31.5 ترليون دينار ". 

وتابع ان " الموازنة العراقية الجديدة تختلف عن سابقاتها في ثلاث نقاط رئيسية هي اولا انه تم اجرائها بالمشاورة داخل ائتلاف ادارة الدولة على أمل أن يتم تمريرها من قبل مجلس النواب مع الحد الادنى من التغييرات ، والثانية اقتراح ان تكون الميزانية لثلاث سنوات بدلا عن سنة واحدة  لتوفير الاستقرار السياسي للحكومة خلال فترة ولايتها ، والثالثة هو أنها يحتوي على إطار عمل لمعالجة الخلافات بين السلطات الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط بطريقة تفي بالحكم  الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا لعام 2022 و توفير حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة".

واوضح ان " أسعار النفط المرتفعة في عام 2022 ، والتوقعات متوسطة الأجل لارتفاع أسعار النفط  توفر للحكومة المرونة لمتابعة خطط الإنفاق الخاصة بها لعام 2023 ومع ذلك ، فإن هذه الديناميكيات ستتغير حتى عند افتراض استمرار ارتفاع أسعار النفط في عام 2024 و سيتكرر هذا السيناريو في عام 2025 ، إذا كانت أسعار النفط هي نفسها المفترضة لعام 2024 ، ولكن المزيد من الاقتراض المحلي يعني أن رصيد الدين المحلي يمكن أن يكون أكبر بنسبة 70-80 بالمائة  بحلول نهاية عام 2024 مما كان عليه في نهاية عام 2022". 

واشار الى أن " حساسية الميزانية لأسعار النفط تجعل كل انخفاض قدره دولار واحد للبرميل في المتوسط السنوي لأسعار النفط العراقي يترجم إلى انخفاض في الإيرادات قدره 1.5 تريليون دينار عراقي (بافتراض صادرات النفط  المثبتة وسعر الصرف الحالي للدولار وبالتالي زيادة محلية  في احتياجات الاقتراض. من ناحية أخرى ، من شأن ارتفاع أسعار النفط أن يغير الصورة إلى الأفضل ، لكنه لن يغير مسار الدين المحلي لزيادة عائدات النفط  مما يؤدي هذا ، بمرور الوقت ، إلى استبعاد نفقات الميزانية الأخرى وتقليل المرونة لتخطيط الميزانية في المستقبل".


مشاهدات 2905
أضيف 2023/05/11 - 7:14 PM