أعلن محافظ البنك المركزي علي العلاق، الأربعاء، عن قرب إطلاق مبادرات رواد الأعمال، فيما أشار إلى ان هناك مبادرات وجهود كبيرة لحل المشاكل المعرقلة لعمل القطاع الخاص.

وقال العلاق في كلمة له خلال إطلاق مبادرة أوروبا من أجل العراق (توفيق) لدعم التنمية الاقتصادية المتنوعة والمستدامة والشاملة في العراق، إن "الواقع الاقتصادي وتشخيص الظواهر والعلل التي يعاني منها أصبحت حقائق مسلماً بها لا سيما ما يتعلق بريعية الدولة والاعتماد على موارد النقد كأساس في تمويل النفقات الاستهلاكية المتزايدة والتي لا تزيد الواقع الاقتصادي إلا مزيداً من الترهل والتراجع في النمو والتشغيل".

وأضاف، أن "المبادرات التي تتعلق بدعم مشاريع القطاع الخاص ورواد الأعمال تأتي كإنقاذ للوضع الاقتصادي وتحقق التنوع وتوسيع القاعدة الإنتاجية في البلد وتحفز النمو والتشغيل باتجاهات اقتصادية حقيقية، وهذا ما كان البنك المركزي يتلمسه بشكل عميق وواضح من خلال المبادرات الإقراضية التي اطلقها منذ عام 2015 وبلغت حجم القروض حوالي 15 مليار دولار حتى الآن وهو المبلغ الأكبر في تاريخ التمويل في العراق".

وأشار إلى أن "التحقيق الاقتصادي يجب أن يمر عبر دعم وتمويل القطاع الخاص وأيضاً بسبب غياب السياسات الأخرى وخلو الموازنة العامة للدولة على مرّ السنوات الماضية من برامج و خطة لتمويل ودعم القطاع الخاص، وهنا لا بد من التأكيد والتركيز على قضية أساسية ومهمة عرفناها من خلال المبادرات الإقراضية للبنك المركزي بأن التمويل لوحده غير كاف لتحقيق الدفع باتجاه التوسع في عدد ونوعية المشاريع وإنما لا بد من تضافر العوامل الأخرى وتحقيق بيئة مناسبة للعمل للانطلاق مثل هذه المشاريع".

ولفت إلى أن "العراق بحاجة إلى تحسين مؤشر سهولة الأعمال، إذ يشير تقرير البنك الدولي إلى أن العراق يقع في أسفل القائمة"، داعياً الحكومة إلى "إعطاء هذا الموضوع اهتمام استثنائي وكبير من أجل تحسين المؤشر".

وتابع، أن "الكثير من المشاريع كان يمكن أن تنطلق في إطار مبادرات البنك المركزي قد تأخرت بسبب ظروف بيئة العمل وهنا تأتي مبادرة الاتحاد الأوروبي التوفيق تلامس هذه الحقيقة و تلامس التشخيص".

وأردف، أن "مبادرة توفيق تحاول، أن تلامس المشاكل في سبيل توفير بيئة مناسبة وإدرات ناتجة ومعالجات لحالات التي تبطئ من عملية الإقدام مثل هذه المشاريع"، مبينا، أن "الوضع الآن قد يكون مناسباً جداً لانطلاق مثل هذه المبادرات؛ نتيجة للأوضاع الأمنية والسياسية والتقدم الذي تقوم به الحكومة ممثلة برئيس الوزراء بالتركيز على الأولويات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار العام وهي فرصة مناسبة تحظى الآن بدعم دولي كبير من أجل أن يتخذ العراق طريقاً نحو الاستقرار والتطور".

واستطرد، "هناك تتضافر لجهود كبيرة في سبيل الإحاطة في المشاكل والمعوقات التي تعتري عمل القطاع الخاص والمبادرات المختلفة وكذلك توفير العوامل التي تؤدي إلى تنسيق بعض الجوانب، لاسيما وان مجلس النواب على مقربة من إقرار قانون التقاعد لموظفي القطاع الخاص وهذا القانون يشكل إنجازاً كبيراً وقاعدة أساسية مهمة في تركيز دعائم العمل في القطاع الخاص".

وأكد، أن "مبادرات رواد الأعمال بالتعاون مع منظمة دولية ستنطلق قريباً وستكون هذه المرة بصيغة مختلفة ستشاهد عبر قنوات التلفاز لدفع مبادرات الأعمال والابتكارات باتجاه أن تلقى الاهتمام التمويلي وكذلك المشاركة في استثمارات معينة تنطلق من هذه المبادرات".