قدم الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، السبت، ثلاث مقتراحات للحد من الارتفاع المتذبذب في سعر صرف الدولار خلال الأيام الماضية.
وقال التميمي لـ "الاقتصاد نيوز" أن "البنك المركزي لم يجر اي تغيير في سياساته خلال الفترة القريبة الماضية تفضي الى تقييدات للوصول الى الدولار "، مشيرا الى أن "نافذة بيع العملة حافظت على معدل مبيعات يومية معتدل خلال الاسبوعين الماضيين بين ١٨٠ - ٢٠٠ مليون دولار لكل جلسة وهي قد تقترب قليلا من الحاجة الفعلية للسوق العراقية من الدولار ".
ولفت الى "عدم وجود مبرر لارتفاع اسعار الصرف في الاسواق غير المضاربات التي يجريها بعض تجار العملة والمستفيدين من ارتفاع سعر الصرف لتكوين صفقات رابحة"، متوقعا "عودة انخفاض سعر الصرف، واستقراره عند ١٣٤٠ - ١٣٦٠ خلال الاسبوعين القادميين ( حسب استجابة البنك المركزي )".
ولضمان ذلك اقترح التميمي على البنك المركزي والحكومة "اجراء تسهيلات اكبر للشركات والتجار وصغار التجار وطلبات التحويل المالي لاجراء عمليات تحويل بشروط ( أقل حدة ) وازالة العقبات وتسهيل الاجراءات اكثر فاكثر تجاه تلك الطلبات ، وتمرير الحوالات بسرعة اكبر ".
وشدد على ضرورة "ايقاف ( تطبيقات الموبايل ) التي تعمل على ترويج لاسعار الصرف المحلية ( اسعار صرف السوق السوداء ) كونها تطبيقات لا تتضمن بياناتها المعروضة اعتماديتها على الطلب الحقيقي في السوق ( كمزاد وبورصة الكترونية حقيقية بل هي مجرد وسيلة عرض اعلامية ) لضمان منع اي محاولات ان تُستخدم مثل هذه التطبيقات ( كأداة ) لتغيير اتجاه السوق ، لاتساع انتشارها ودرجة اعتماد الاسواق والمتداولين والتجار على بياناتها المعروضة ، عبر التأثير الوهمي حول اسعار الصرف والتأثير على الاسواق ".
كما اقترح "تحرك حكومي - بنك مركزي عراقي لاجراء تفاهمات مع الحكومة الايرانية لاجراء تسويات مالية لاستيرادات العراق للبضائع والسلع والخدمات من ايران عبر تسديد ذلك بعملات اليوان الصيني أو الدرهم الاماراتي ، بمعيه مصارف معتمدة في الامارات العربية او في الصين ، وانهاء حالة الضغط على الدولار المتداول محليا في الاسواق العربية لتغذية الاستيرادات من ايران والتي تقدر بواقع ٣٠ مليون دولار يوميا ، ( ٨ مليارات دولار سنويا ) بمعدل يقارب ٢٥ الف طن يوميا ( ١٢٠٠ شاحنة يوميا )".
