وفقًا لوزير الخزانة السابق، لاري سمرز، فإن الولايات المتحدة معرضة لخطر الانزلاق إلى الركود بنسبة 70% في العام المقبل حيث يبدأ التضخم المصحوب بالركود يتبلور في الاقتصاد.

وقد لفت سمرز الانتباه إلى مؤشرات التضخم المقلقة، مثل مؤشر تكلفة العمالة، الذي ارتفع بنسبة 4.8٪ في الربع الأول من عام 2022. ويعد ارتفاع الأجور علامة على أن التضخم لا يزال ملموسا في الاقتصاد، وقد يؤدي أيضًا إلى تفاقم الاتجاه المؤدي إلى دوامة الأجور والسعر، كما يقول الاقتصاديون.

وقال سمرز إن "تضخم تكلفة العمالة بنسبة أربعة في المائة لا يسير جنبا إلى جنب مع التضخم الأساسي بنسبة 2 في المائة"، مضيفا أن توقعات التضخم قد تبدأ في الانخفاض في الاقتصاد. و"أعتقد أن مشكلة التضخم المصحوب بالركود تتطور."

وأضاف أنه من غير المرجح الآن أن يعود التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل وهو 2٪ دون حدوث ركود، ويقدر أن هناك فرصة بنسبة 70٪ لحدوث "تباطؤ كبير" على مدار العام القادم.

وذكر سمرز إن: "هذا لا يعني أن هدف الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يكون إحداث تباطؤ، ولكن إذا فعل الاحتياطي الفيدرالي ما هو ضروري لاحتواء التضخم، أعتقد أن التباطؤ أمر محتمل".

وتتشابه وجهة نظر لاري سمرز مع آراء النقاد الآخرين، الذين يعتقدون أن الولايات المتحدة تعاني على الأرجح من ارتفاع التضخم أو تواجه ركودًا بينما تحاول خفض الأسعار. وفي الواقع، رفع محافظو البنوك المركزية أسعار الفائدة بقوة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، لكن المعدلات المرتفعة يمكن أن تدفع الاقتصاد بسهولة إلى الركود، وقد وصلت المعدلات بالفعل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.

وفي الوقت نفسه، لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 5٪، وفقًا لأحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك.

كما يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، وفقًا لمقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي التابع لموقع Investing.com، والذي سيرفع معدل الأموال الفيدرالية المستهدف إلى 5.00٪ - 5.25٪. وفي الوقت نفسه، يقيّم سوق السندات مخاطر حدوث انكماش بنسبة 58٪، وفقًا لنموذج احتمالية الركود لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.