كشف مجلس النواب،  الثلاثاء، تفاصيل اجتماع اللجنة المالية النيابية، مع رؤساء اللجان النيابية بخصوص قانون موازنة 2023.

وذكر اعلام البرلمان في بيان  أن ملاحظات رؤساء واعضاء اللجان النيابية تضمنت "تخصيص مبالغ لانهاء ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم وفق برنامج محدد، وقطاع الكهرباء والجباية الخدمية لزيادة الايرادات، وتسديد مبالغ الديون بذمة الدولة لشراء الطاقة، وموضوع التقاعد واعفاءات البنك واتمتة البرنامج المالي في البنك والدوائر التابعة، بالاضافة الى وموضوع ابرام العقود الحكومية، مع الاهتمام بالقطاع الصحي وبناء المراكز السرطانية والالتفات الى الواقع الصحي".

كما تم مناقشة "ايجاد الحلول المناسبة لملف متعاقدي وزارة التربية لمن لديه مباشرات واوراق ثبوتية سابقة في الوزارة لوجود المبالغ المالية المخصصة لهم ودعم بناء المدارس، مع بحث زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي لاستحداث الجامعات والبنى التحتية، ودعم نظام الابتعاث لمواكبة التطور العلمي، وتعيين الاوائل سنويا، واحتساب الشهادة الحاصل عليها الموظف قبل وبعد التعيين، واحتساب خدمة العقود المثبتين، وتخصيص مبالغ لتثبيت عقود بعد 2/10/2019 وتكييف اوضاعهم اسوة باقرانهم قبل التاريخ السابق".

وتمت المطالبة بـ "ادراج فقرة لتثبيت العقود التشغيلية والاجور اليومية في ديوان الوقفين السني والشيعي، لمن لديه خدمة عقدية، وتضمين المبالغ اللازمة لبناء بناية هيئة الحج والعمرة، مع تخصيص مبالغ للمحافظات لتنفيذ المشاريع وتنمية الاقاليم، واعادة اعمار المناطق المتضررة، علاوة على ضرورة تمويل مشروع تمكين المرأة واضافة فقرة بخصوصها".

كما اشتملت المقترحات "القطاع الزراعي وملف الزراعة والمياه وتخصيص مبالغ لحل ازمة شحة المياه بسبب تغير المناخ والتوجه نحو التقنيات الحديثة في الري ورش المزارع لدعم الفلاحين، فضلا عن دعم الثروة الحيوانية، وتشغيل المطاحن الحكومية، وحقول الدواجن، وخطة الاهتمام بالاهوار، اضافة الى تخصيصات ناظم لاستثمار المياه".

وحول الملف الامني تضمنت المداخلات "التخصيصات المالية لموضوع المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وفتح التعاقد لوزارة الداخلية لدعم الاجهزة الامنية، فضلا عن انهاء ملف الفاحصين في الوزارتين، والاستماع الى مقترحات تحويل الملاك العسكري الى مدني، ومشروع اتمتة النظام في الوزارتين، وايجاد الحلول الناجعة لموضوع الصحوات".

كما تم بحث "الجانب الرياضي وتخصيص مبلغ مالي لمساعدة شريحة المعاقين الرياضيين في اللجنة البارلمبية لانهاء معاناتهم، اضافة الى تثبيت عقود وزارة الشباب والرياضة".

وطلبت اللجنة المالية "تزويدها بالملاحظات بكتب رسمية للاطلاع عليها بصورة تفصيلية".