حذر النائب السابق عمار طعمة، من تصويت مجلس النواب على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت لتضييعها ايرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا .
وقال طعمة في بيان "نحذر البرلمان من التصويت على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين العراق والكويت لانها ستحرم الخزينة العامة للدولة من ايرادات بعشرات ملايين الدولارات سنويا ، ووفقًا لهذه الاتفاقية فان الشركات الكويتية المستثمرة في العراق ستعفى من دفع الضريبة المترتبة على ارباحها التي تستحصلها من نشاطها الاستثماري والتجاري في العراق ومن أمثلة ذلك ان شركة ( كويت - إنرجي) العاملة في جولات التراخيص النفطية يفترض ان تدفع (٣٥٪) من ارباحها للدولة العراقية ، ومع تصويت البرلمان على هذه الاتفاقية فان عشرات ملايين الدولارات ستخسرها الدولة العراقية ، وكذلك الحال في الشركات الكويتية العاملة في رخصة الهاتف النقال فان ضريبة ارباحها سيتم اسقاطها وفقا لهذه الاتفاقية".
وأوضح أن "الشخص الذي يستحصل على دخل من مصادر في الدولة الأخرى او يمتلك أموالا موجودة فيها اذا كان يدير أعماله دون ان يقيم في العراق ولو من خلال وكيل فان كل أمواله وما ينتج عنها من ارباح تستثني من الشمول بالضريبة لمجرد كونه لم يقم بنفسه في دولة العراق".
وتابع "لو ان شخصا طبيعيااو معنويا كويتيا تعاقد لإدارة مشروع يدر ّ عليه ارباحا كبيرة وكان يدفع ضريبة للسلطات العراقية عن ارباحها فانه يستطيع بعد قيام دولة الكويت بفرض ضرائب على أنشطته بعد تطبيق هذه الاتفاقية من تحصيل الإعفاء عن دفع ضريبة تلك الأرباح ".
واشار الى أنه "لو ان شركة خطوط جوية كويتية تعمل داخل العراق وتستحصل ارباحا من عملها هذا فانها لاتدفع ضريبة عن ارباحها اذا كان مركز ادارة تلك الشركة الفعلي متواجد في الكويت".
ولفت طعمه الى أنه "وفق القانون الكويتي لضريبة دعم العمالة الوطنية رقم (١٩) لسنة لسنة ٢٠٠٠ والذي يساوي مواطني دول مجلس التعاون بالمواطنين الكويتيين فان اي مواطن خليجي يتواجد مركز شركاته في الكويت ويمارس نشاطاً اقتصاديا في العراق فانه يعفى من دفع الضريبة عن أرباح نشاطه الاقتصادي للسلطات العراقية ويدفعها لدولته ، بمعنى ان المستثمرين السعوديين والاماراتيين والقطريين سينتفعون من امتيازات هذه الاتفاقية حتى وان لم تكن دولهم قد عقدت مع العراق اتفاقيات مماثلة ".
ونببه الى أنه "عندما يمنح المستثمر غير العراقي ميزة عدم دفع الضريبة داخل العراق فان ذلك سيجعل تنافس المستثمر العراقي معهم اضعف باعتبار ان ارباحه تتأثر بدفعه الضريبة بينما لايدفع المستثمر غير العراقي مثل هذه الضريبة ".
