يحتاج العراق إلى تسوية مطالبات مالية بمليارات الدولارات مع تركيا قبل استئناف صادرات النفط عبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط​، ما يهدد بمزيد من التأخير في عودة ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً إلى السوق.

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، إنه يأمل أن تُستأنف تدفقات نفط البلاد من ميناء جيهان الأسبوع الحالي، بعد أن أوقفتها تركيا أواخر مارس.

لكن رغم أن بغداد أبرمت صفقة مؤقتة مع مسؤولين من إقليم كردستان العراق لعودة استئناف تدفقات النفط، إلاّ أنها لم تحصل بعد على موافقة تركيا.

يبدو أن أنقرة تريد التفاوض على قرار تحكيم دولي أدانها بـ1.5 مليار دولار للعراق بخصوص صادرات سابقة من "جيهان".

روبن ميلز مؤسس شركة "قمر إنرجي" (Qamar Energy) للاستشارات، التي تقع في دبي، يرى أن "الأمر قد يستغرق شهوراً.. فالنقطة الشائكة هي الأتراك".

لم ترد الحكومة التركية على الفور على طلب للتعليق.

يضر النزاع بأربيل وبغداد على حد سواء، إذ يعيق إنتاج نفط يُقدّر بمئات الملايين من الدولارات. وبرغم صغر حجمه النسبي بالسوق العالمية، إلا أنه يمثل اضطراباً إضافياً للمتداولين الذين يتعاملون مع تداعيات قرار "أوبك+" بخفض الإنتاج، وانقطاع الإمدادات من نيجيريا.

تراجع مزيج برنت بنحو 4% هذا الأسبوع، لينخفض عن 84 دولاراً للبرميل، رغم أن السوق ستشهد مزيداً من الضيق في وقت لاحق من هذا العام في ظل تخطي الطلب العرض، وفقاً لتحليلات "غولدمان ساكس" ووكالة الطاقة الدولية.

قرار باريس

أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب في 25 مارس بعد أن اعتبرت محكمة أعمال دولية أن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بشبه استقلالية، ما كان ينبغي أن يُصدّر النفط من ميناء جيهان دون موافقة بغداد.

رفع العراق قضية ضد تركيا كجزء من محاولة أوسع لضبط حكومة الإقليم، التي تتطلع للاستقلالية، وإدارة مواردها. وقدّمت بغداد التماساً لدى محكمة أميركية في وقتٍ سابق من هذا الشهر لتنفيذ قرار غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، يتضمن تعويضاً قدره 1.5 مليار دولار. كما رفعت قضية تحكيم منفصلة ضد تركيا لدى المحكمة الجنائية الدولية.

الخلاف بين العراق وحكومة إقليم كردستان الذي يعود إلى ما يقرب من عقد يدور حول عائدات النفط الخام المُنتج في الإقليم. وتقول الحكومة المركزية إن شركة تسويق النفط التابعة لها، والمعروفة باسم "سومو"، يجب أن تتعامل مع شحنات الإقليم عبر "جيهان".

تصدّر حكومة إقليم كردستان ما يصل إلى 400 ألف برميل يومياً عبر ميناء جيهان، مقابل 75 ألف برميل للحكومة المركزية. ويمثل شمال العراق نحو 10% من إجمالي 4.4 مليون برميل يتم ضخها يومياً في العراق، حيث يتم تصدير معظم هذا النفط من الموانئ الجنوبية على الخليج العربي.

النفط هو شريان الحياة لاقتصاد إقليم كردستان العراق، إذ يمثل أكثر من نصف عائدات حكومة إقليم كردستان.

تراجعت أسهم شركات النفط الغربية العاملة في كردستان، بما في ذلك "دي إن أو" (DNO) النرويجية و "غينيل إنرجي" (Genel Energy) المدرجة في لندن، منذ توقف الإمدادات. إذ أغلقت معظم الشركات الآبار لاقتراب نفاد مساحة التخزين لديها.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن "هذا الأمر يضر بالجميع".