انتقد الخبير الاقتصادي احمد الهذال، الثلاثاء، دور وزارة التربية في اعداد موازنتها العامة، مؤكدا انها تشغيلية وتفتقر للتخصيصات الاستثمارية.

وقال الهذال في منشور على الفيسبوك إن "موازنة وزارة التربية ارتفعت بنسبة 896‎%‎، موازنة وزارة التربية 2023، الانفاق الكلي= 11.812 ترليون، الانفاق التشغيلي= 11.552 ترليون، البرامج خاصة= 26 مليار، الانفاق الرأسمالي= 233 مليار".

أما بخصوص موازنة وزارة التربية 2022 اشار  الى أنها "1.185 ترليون دينار، بلغت منها تعويضات الموظفين 1.161 ترليون والمستلزمات الخدمية 2.148 مليار دينار، والمستزمات السلعية 10.332 مليار دينار، وصيانة الموجودات 5.576 مليار دينار، والمنح والاعانات والمصروفات الاخرى 5.559 مليار دينار".

وأوضح أنه "بالرغم من ان السبب الاساسي هو فك ارتباط مديريات التربية بالمحافظات الا انه يلاحظ ان حجم القوى العاملة بلغ 993،949 موظف لغاية العام 2023، وشكلت النفقات الجارية من الاجمالية 93‎%‎ بموازنة اجمالية 2.188 ترليون. ويلاحظ أن الدرجة السابعة من العناوين الوظيفية استحوذ على النسبة الاكبر في العناوين الوظيفية بأكثر من 290 الف موظف وبلغت نسبتها 30‎%‎ من اجمالي العناوين الوظيفية في جدول القوى العاملة لموازنة 2023، وتليها الدرجة الخامسة والدرجة العاشرة على التوالي".

وتسائل "لا اعرف لماذا هذا السوء في التخطيط المالي؟ اين الخطط التربوية والتنسيق بين المحافظات والوزارة؟ اين الاستثمار بالاطفال؟ اين البرامج التي تنمي واقع التربية في العراق ومخرجاته المؤثرة بالنمو الاقتصادي؟ لماذا هذا التخبط في اعداد موازنة الوزارة؟ الا يوجد مخططين للموازنة التربوية؟ أيعقل أن يشكل الانفاق التشغيلي 98‎%‎ من الموازنة الاجمالية".

ونبه الى أن "الموازنة توضح مخرجات خطط الوزارة للسنوات الثلاثة، وهذا يعني اهمال الابنية المدرسية والتي تشكل العمود الفقري للوزارة لمدة 3 سنوات، بأستثناء مشاريع المحافظات من تنمية الاقاليم، ومشروع الاتفاق الصيني الخاص ببناء 1000 مدرسة".