أكدت اللجنة المالية النيابية، أن العراق يعيش ظروفاً صعبة تتمثل بارتفاع مستوى التضخم وعدم إقرار الموازنة للعام 2022.

وقالت اللجنة في تقرير لها حول موازنة 2023 -2025، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن هذه الموازنة هي الأكبر في تاريخ العراق، مع استمرار زيادة حجم الإنفاق التشغيلي الذي وصل الى 75٪، مشيرة إلى أن التحديات التي تواجه الموازنة ضخامة حجم التخصيصات لتمويل مؤسسات الدولة وضخامة العجز المخطط وازدياد معدلات البطالة والفقر.

وأشارت اللجنة، إلى ارتفاع حجم التخصيصات للموازنة بمبلغ 49 تريليون دينار مقارنة بالعام 2021، بينما ارتفعت اجمالي تخصيص الموازنة الاستثمارية 20 تريليون دينار مقارنة بالعام 2021. 

ولفتت اللجنة إلى أن إجمالي العجز المخطط بلغ 64.5 تريليون دينار، وهو ما يزيد عن العجز المخطط لموازنة 2021، البالغ 28.5 تريليون دينار، بنسبة 125٪، وتشكل نسبة العجز المخطط ما يقارب 48٪ من اجمالي الإيرادات المخمنة.

ونوهت بأن رواتب الموظفين زادت بنسبة 31٪ إذ كانت في العام 2021 أكثر من 45 تريليون دينار بينما الان 59 تريليون دينار، وكذلك الرعاية الاجتماعية ارتفعت الى 28 تريليون دينار بعد ان كانت 19.6 تريليون دينار.

وأكدت أن عدد قوى العمل زاد بنسبة 13٪، وكانت مقدار الزيادة في وزارة التربية التي حصلت على 809 الف درجة، وبعدها الصحة 371 الف درجة، والحشد الشعبي بـ116 الف درجة.

وأدناه تقرير اللجنة