وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع قانون حول إصلاح نظام التقاعد، وتم نشر هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية.

وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما، وفقا للجريدة الرسمية اليوم السبت".

وأمس الجمعة أقر المجلس الدستوري الفرنسي مشروع القانون حول رفع سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً بحلول عام 2030. 

وبعد ذلك كان على رئيس الدولة توقيع القانون الجديد في غضون 48 ساعة. ومن المتوقع أن يبدأ سريان مفعول أول إجراءات القانون في 1 سبتمبر القادم.

وفي مارس الماضي استخدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن المادة 49.3 من دستور البلاد لتحقيق الموافقة على مشروع القانون دون تصويت في البرلمان. وتسببت هذه المبادرة في موجة قوية من الاحتجاجات الجماهيرية التي جمع معظمها أكثر من مليون متظاهر في جميع أنحاء البلاد. ورافقت مظاهرات الاحتجاج أعمال شغب واسعة واشتباكات بين المحتجين والشرطة.

وبعد إعلان قرار المجلس الدستوري صرحت النقابات الفرنسية بأنها لن توافق على إجراء لقاء مع الحكومة بشأن إصلاح نظام التقاعد قبل 1 مايو القادم، داعية لتنظيم مظاهرة احتجاج "شعبية واستثنائية" في هذا اليوم.