أظهرت بيانات رسمية أن صادرات الصين ارتفعت في مارس للمرة الأولى منذ ستة أشهر، إذ يواصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشه بعد انتهاء قيود فيروس كورونا المرهقة أواخر العام الماضي.

وكانت الزيادة البالغة 14.8 بالمئة في الشحنات الخارجية هي الأولى منذ سبتمبر، وفقًا للإدارة العامة للجمارك، وستعزز الآمال في انتعاش دائم.

غير أن أرقام الجمارك الصينية جاءت متناقضة مع توقعات وكالة بلومبيرغ، بانخفاض الصادرات بنسبة 7.1 بالمئة.

وانكمشت الواردات في مارس بنسبة 1.4 بالمئة ، وهي وتيرة أكثر اعتدالا مما كانت عليه في يناير وفبراير.

كما أظهرت أرقام الخميس أن تجارة الصين مع الولايات المتحدة على أساس سنوي تراجعت بنسبة 17.4 بالمئة ، وانخفضت بنسبة 10 في المئة مع الاتحاد الأوروبي.

لكن كانت هناك زيادة حادة بنسبة 25.9 بالمئة في التجارة مع روسيا حيث تركز موسكو على الأعمال التجارية مع جارتها العملاقة بعد تعرضها لعقوبات في أعقاب أزمة أوكرانيا.

واستمرت واردات الصين في الانخفاض في مارس (-1,4 بالمئة على مدى عام واحد) ولكن بوتيرة أكثر اعتدالًا، مما يدل على انتعاش النشاط الذي ما زال يواجه صعوبة في تحقيق استقرار.

وفي يناير وفبراير، انخفضت مشتريات الصين من المنتجات الأجنبية بنسبة 10,2 بالمئة على أساس سنوي.

أما الفائض التجاري للعملاق الآسيوي فقد بلغ في مارس 88,1 مليار دولار (80,1 مليار يورو). وكان يبلغ 116,8 مليار دولار في الفترة من يناير إلى فبراير.

نما الاقتصاد الصيني بنسبة 3 في المئة فقط في عام 2022 - وهو أحد أبطأ معدلاته منذ عقود - وحددت البلاد هدفًا متواضعًا يبلغ "حوالي خمسة بالمئة" لهذا العام.

وهناك تفاؤل بإمكانية الوصول إلى الهدف، حيث حافظ صندوق النقد الدولي الثلاثاء على توقعاته للنمو السنوي للصين عند 5.2 بالمئة.

وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثا، قال الصندوق: "مع انحسار موجات كوفيد-19 (في الصين) في يناير من هذا العام، عادت الحركة إلى طبيعتها، وبدأت المؤشرات الاقتصادية عالية التردد، مثل مبيعات التجزئة وحجوزات السفر، في الانتعاش".

وأضاف الصندوق أنه "من المرجح أن تؤدي إعادة فتح اقتصادها (الصين) ونموه إلى تداعيات إيجابية غير مباشرة، مع تداعيات أكبر على الدول ذات العلاقات التجارية الأقوى مع الصين والأكثر اعتمادا على السياحة الصينية".

كما أشار كبار القادة الصينيين إلى التركيز على التعافي ، حيث صرح رئيس مجلس الدولة الجديد لي تشيانغ الشهر الماضي لمنتدى اقتصادي كبير أن البلاد تظهر "زخما قويا".

حافظت بكين منذ فترة طويلة على بعض من أكثر القيود صرامة في العالم ضد انتشار فيروس كورونا، واستمرت في عمليات الإغلاق المفاجئ والحجر الصحي المطول على الرغم من عواقبها الاقتصادية الوخيمة بشكل متزايد. لكن الحكومة قررت فجأة التخلص من هذه القيود في ديسمبر.

وقال تشيوي زانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في "بينبوينت اسست منجمنت"، إن الارتفاع الحاد كان "مفاجأة إيجابية".

ومع ذلك، أضاف أن الانتعاش الحاد "قد يكون جزئيًا" ، مشيرًا إلى أن تفشي فيروس كوفيد في مارس من العام الماضي أجبر العديد من المصانع الصينية على إغلاق وتقييد العمليات في موانئ البلاد.

وقال تشانغ، لوكالة الصحافة الفرنسية، "العامل الآخر وراء النمو القوي للصادرات قد يكون دورات المخزون والطلب للمصدرين".

وأضاف أنه في حين أن سيل حالات Covid في ديسمبر ويناير "من المحتمل أن يكون قد استنفد مخزونات المصانع" ، إلا أنها تعمل الآن بكامل طاقتها و"استوعبت الطلبات المتراكمة من الماضي".