قال عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، الثلاثاء، إن اللجنة المالية ومجلس النواب حريصان على الخروج بـ"أفضل موازنة مرت على مدى الأعوام الماضية رغم التحديات".
وأضاف مؤنس في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، أن "هناك جديّة من قبل أعضاء اللجنة في المضي بالموازنة دون إرجاعها للحكومة"، مشيراً إلى أن "نقاشات جرت في اللجنة بشأن فقرات الموازنة لإعداد تقرير مفصل وإدخال المقترحات والنقاشات من أجل إكمال وإنضاج جميع الآراء".
ولفت إلى أن "هناك تحدياً كبيراً يتمثل في تقليل النفقات وزيادة الإيرادات في موازنة هذا العام، نظراً للنسبة العالية في العجز الذي يتقاطع مع قانون الإدارة المالية"، منوهاً بـ"حرص اللجنة على تقليل النفقات، نظراً لوجود مشكلة خلال السنوات المقبلة في حال تمرير الموازنة بهذا العجز الكبير".
ومضى مؤنس إلى القول إن "هناك غياباً تاماً للخطط الحقيقية لمعرفة حجم الإيرادات سنوياً، واللجنة تعمل على الدوام بتخمين الكميات النقدية التي تصل من تلك الإيرادات والتي تظهر انخفاضها إلى مستوى أدنى من النصف".
وتابع، أن "الدولة أعطت الكثير من الإعفاءات في الآونة الأخيرة وتأثيرات تغيير سعر الصرف، إضافة إلى تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية خصوصاً بعد تثبيته على 70 دولاراً في الموازنة، وهو ما يدفعنا إلى التحوط في موضوع الأرقام على مستوى الإيرادات، وهناك أيضاً الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز الذي لا يزال غير واضح حتى الآن، وما دور (سومو) في ذلك؟ وهل أنَّ الحساب الذي توضع فيه إيرادات الإقليم سيكون مراقباً؟"
وأكد مؤنس، "حرص اللجنة على تقليل الإنفاق كونها لا تستطيع التوجه نحو الموازنة التشغيلية، رغم أن جميع الإيرادات التي تعزز الموازنة تذهب للجانب التشغيلي، في حين أن البلد يحتاج إلى نهضة نوعية كونه خرج من حروب ووباء (كورونا) إضافة إلى التحدي الأكبر المتمثل بمشاريع فك الاختناقات المرورية"، ونبه إلى "حرص اللجنة على تمرير الموازنة بأسرع وقت ممكن، لعلمنا أنها تتعلق بمصالح المواطنين والدولة والخطط المرسومة ومنهج عمل الوزارات".
واستبعد عضو اللجنة المالية ما تردد من نوايا لرفع أسعار المشتقات النفطية، "كونه موضوعاً يخص الشركات المنتجة فقط"، مشيراً إلى إضافة "فقرة لصرف فروقات الحشد الشعبي والأمن الوطني والفاحصين في وزارة الدفاع".
وأكد مؤنس، قرب استضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمسؤولين التنفيذيين "للإجابة عن تساؤلات اللجنة بخصوص الموازنة"، عادّاً إياها "نقطة إيجابية وموضوعاً تكاملياً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنجاح البرنامج الحكومي".
