تكبدت شركة نفط البصرة خسارة بقيمة 10 مليارات دينار إلى الشركات النفطية العاملة في المحافظة بسبب تأخر معداتها في الموانئ.

وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب كاظم الطوكي في حديث لصحيفة "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن اللجنة سبق لها أن زارت الشركات العاملة في محافظة البصرة إضافة إلى الموانئ والجمارك، وشخصت اللجنة مشاكل يمكن حلها عن طريق وزارتي النفط والمالية أو الوزارات الأخرى.

وأضاف أن اللجنة اطلعت على مشكلة الجمارك وتأخير الحاويات الخاصة بالشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق لمدة شهر أو اثنين وتحملها غرامات مالية لأسباب غير منطقية، مشيرا إلى أن تلك الشركات لديها قرار حكومي باستثناء موادها من ذلك.

وتابع الطوكي أن اللجنة عندما استفسرت عن الموضوع تبين أن هذا القرار خاص بالموانئ لغرض الاستفادة المادية للمستثمر، منوها بأن اللجنة تأكدت من حل الإشكال بعد تباحث اللجنة مع الجمارك، إلا أنه في الوقت نفسه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية تمثل حلقة زائدة لتأخير الإجراءات والهدف منها هدر المال العام، وعليه تكبدت شركة نفط البصرة وحدها ما قيمته 10 مليارات دينار كغرامات تأخيرية دفعتها إلى الشركات العاملة بسبب تأخير موادها في الموانئ.

وأكد أن رئيس الوزراء اجتمع مع اللجنة وطالبها بتسريع العملية بتسلم البضائع من قبل الشركات ولا يوجد أي مبرر للتأخير.