خبير: حجم الاستثمارات في القطاع الخاص غير كافي.. الحكومة تمتلك الحلأكد الخبير الاقتصادي حميد العقابي، الاحد، أن تفعيل القطاع الخاص وافساح له المجال ليتصدر الواقع الاقتصادي في العراق كفيل بتحقيق إصلاحات إدارية واقتصادية منظورة.
وقال العقابي لـ "الاقتصاد نيوز" إن "الاصلاح الاقتصادي والاداري في ظل الظروف التي مر بها العراق منذ عام ٢٠٠٣ ولغاية يومنا هذا ضرورة الواجب اتباعها بالاعتماد على القطاع الخاص وليس من خلال وصفات جاهزة تقدم له، أما الدراسات والبحوث التي قدمت من قبل المنظمات الاقتصادية والاكاديمية للوصول الى الهدف بكل الطرق الممكنة التي ستؤدي في الامد القصير والبعيد الى تغيير سياسة النظام الاقتصادي في عملية الاصلاح لاقتصادي والاداري بحيث يكون القطاع الخاص هو الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبصفته الحاضنة للبطالة".
وأضاف، "ومع هذه التحولات في امدها القصير تحتاج الحكومة الى مراجعة القوانين والتشريعات التي تنظم السياسة الاقتصادية ولما يراد من اجراءات قانونية ودستورية وتشريعية لتحقيق تنمية اقتصادية التي مازال حجم الاستثمارات قاصرا على خلق فرص عمل كافية للشباب العاطلين عن العمل والاسباب معروفة".
وتابع حميد أن "الظروف المستجدة جعلت الدولة تفكر فعلا في زيادة الايرادات غير الريعية في الاقتصاد العراقي من خلال بيئة انتاجية قادرة على انتاج صناعات جديدة ومتطورة ومتميزة بالاعتماد على خصخصة الشركات المعطلة والمتلكئة والخاسرة في القطاع العام".
ورأى أن "الحل الامثل للنهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب إيجاد السبل الواجب اتباعها لحماية المنتوج المحلي من اغراق الاسواق المحلية بالاجنبي وتشجيعه والتخلص من الاستهلاك والتباطئ امام ارادة الانتاج وتشجيع ثقافة الادخار وتشريع القوانين التي تؤدي الى قناعة المواطن لمصارف القطاع العام والخاص ومعالجة البنى التحتية للاقتصاد العراقي وتطوير العلاقات الدولية والمحلية بملاذ امن للاستثمار في العراق ".
وأشار الى "احترام روح العمل الجماعي وتعزيز روح المبادرة الفردية واحترام الوقت في العمل ونبذ الاتكالية وادارة الحكم الرشيد في تحمل المسؤولية لمواجهة الفساد المالي والاداري الذي قضم اموال الشعب وتجاهل الدولة للقطاع الخاص والانفراد في السياسة الاقتصادية والذي لابديل لخلق التعاون بين القطاع العام والخاص في خطوات التنفيذ والتصحيح والمراقبة في برامج الاصلاح الاقتصادي وذلك لما يحمله القطاع الخاص الحقيقي وليس الوهمي من خزين في تقنية المعلومات ومهارات وخبرات افراده وقدرة مؤسساته في ادارة موجوداته".
وشدد على أن "القطاع الخاص يتطلب منه ان يبدأ من الدور الهامشي الى دور الصدارة بعد ان ابتعد عن مواكبة التطورات التكنولوجية لتحقيق التنمية في مسيرة الاقتصاد العراقي بعد فشل السياسات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ في التنمية وذلك لعدم وضوح الرؤيا للاقتصاد العراقي، وتبقى الدولة اخيرا وليس اخرا راعية للقطاع الخاص وموجهة وضامنة لاستدامة الرفاه والتشغيل في العملية الانتاجية وزيادة دخل الفرد للمواطن العراقي".
