دعا اقتصاديون عراقيون، مجلس الوزراء إلى إنشاء مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية هيئة الاستثمار ومحافظ البنك المركزي وعدد من الجهات المختصة، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص مثل رابطة المصارف الخاصة، من أجل إنهاء مشاكل المستثمرين وتسريع عملهم مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني. 

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية عبد الرحمن المشهداني لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة، مطالبة اليوم بإنشاء مجلس الاستثمار أو مجلس الإعمار لأنه سيساهم في دراسة احتياجات البلد في جميع قطاعات الاقتصاد". 

وأضاف، أن "مجلس الاستثمار، يجب أن يترأسه رئيس الحكومة، وعضوية 8 مؤسسات أخرى، وأن يكون دور القطاع الخاص فعال، لأنه الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشاريع وانفاق الأموال"، موضحاً أن "المحاصصة والمنسوبية يجب إبعادها عن هذا المجلس، لأنها ستؤدي إلى قتل دوره مثلما يحصل مع بعض المجالس".

ولفت إلى أن "الإدارة التنفيذية للمجلس، يجب أن تكون من ذات الكفاءة لأن دور هذا المجلس سيكون كبيراً ويساهم في حل أزمات كبيرة يعيش الشعب العراقي".
 
من جهة أخرى، قال الاقتصادي عمار الربيعي لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العديد من الدول لديها مجالس للاستثمار، بهدف تسهيل البيئة الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص يجب أن يكون عدده في المجلس أكبر من الحكومة، لأن هذا سيؤدي إلى قوة في اتخاذ القرارات".

وأكد، أن "العديد من الشركات الاستثمارية، تعاني من مشاكل في عملها مع الوزارات ودوائر الدولة، وبالتالي يؤخر عملها في إنجاز المشروع، مما يتطلب انشاء المجلس الذي سيقوم بحل هذه المشاكل، وتسريع وتيرة العمل".

واسست الأردن، مجلس الاستثمار برئاسة رئيس الوزراء، ويضم عضويَّة كل من: وزير الاستثمار نائباً للرئيس، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص هم: باسم السالم، ومجد شويكة، وأحمد أبو غزالة، وعصام فخر الدين.