أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن ما تضمنته الحزمة الثانية من تسهيلات البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية مع الصين أكبر شريك تجاري للعراق سيدفع إلى تراجع سعر الصرف في السوق الموازية، فيما توقع حجم الإنفاق الكلي في موازنة 2023.

وقال صالح للقناة الرسمية إن" حزمة التسهيلات الثانية التي أطلقها البنك المركزي، اليوم، أعادت تنظيم تمويل التجارة الخارجية للعراق على أُسس جديدة، إذ إنه لأول مرة ترتبط احتياطات البنك بهذه التجارة إذ إنها كانت أحادية ومرتبطة فقط بالدولار".
وأضاف، أن" محفظة البنك المركزي متنوعة وتضم مختلف العملات كاليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الاسترليني وغيرها من العملات العالمية وخطة تنظيم تمويل التجارة الخارجية مع الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان هي أول خطوة منسقة ومنظمة تربط تجارات العراق بنوعية الاحتياطيات ومن خلالها يمكن للتاجر العراقي تغذية حسابات المصارف العراقية في الصين بعملتها الوطنية".
وتابع، أن" هذا الإجراء سيتم كذلك مع التجارة الخارجية في أوروبا والولايات المتحدة وبعملة كل منطقة وهي خطوة ستعطي موثوقية أكبر وإشارة تفاؤلية تقرب سعر الصرف في السوق الموازية من السعر الرسمي بالتدريج؛ لأن دور الصين في التجارة العراقية كبير جداً وتسهيلات البنك المركزي العراقي ستسمح بتمويل تجارة المستوردين من هذا البلد الآسيوي إذ إنه الشريك التجاري رقم واحد بالنسبة للعراق وصادراتنا النفطية مع الصين وحجم التبادل التجاري والاستيرادات للقطاعين الحكومي والخاص تصل جميعها إلى 53 مليار دولار سنويا وهي قيمة تشكل ربع الناتج المحلي للعراق".
ولفت إلى، أن" التجارة مع الصين ستمول بعملة (اليوان) عبر 3 منافذ، الأول هو منصة البنك المركزي مع المصارف الصينية والثاني عبر بنك جي بي مورغان الأميركي وبنك آخر سنغافوري منفذ ثالث".
وأشار إلى، أن" حزمتي التسهيلات التي أطلقهما البنك المركزي العراقي حررتا الحساب الجاري لميزان المدفوعات، إذ كانت هنالك معرقلات لدفع أبسط الأجور بالعملة الأجنبية كأجور شحن البضائع مثلاً ونتوقع أن تطلق حزمة ثالثة لتحرير الحساب الرأسمالي لتمويل عمليات الشراء لكن بضوابط وشروط لا تستنزف الاقتصاد العراقي".
وحول موازنة 2023 وسقف الإنفاق فيها بيّن صالح، أنه" في العام الماضي تم صرف 145 ترليونا عبر تطبيق مبدأ 1/12 في موازنة 2021 التي سبقتها وما تضمنه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وهو الحد الأدنى الممكن صرفه للعام 2023، لكن سقف موازنة العام الحالي نتوقع أنه سيتراوح ما بين 180-200 ترليون دينار حسب توقعاتنا بفضل ما تضمنه البرنامج الوزاري من دعم كبير للمنهاج الاجتماعي فيه، كدعم البطاقة التموينية وملف الرعاية الاجتماعية فضلاً عن المشاريع الاستراتيجية والخدمية واستمرار الأعمال الخدمية في العديد من المناطق".