بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، تدقيق الإعفاءات الكمركية ومنع تسرب المواد الممنوع استيرادها الى الأسواق المحلية.

وذكر مكتب السوداني في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً للفريق المختص بالإعفاءات الكمركية، الذي تشكل بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاني الماضي، والمؤلف من مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام القانونية في هيئة الاستثمار ومدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط".

 واطلع السوداني "على آلية عمل الفريق في ما يخص الإعفاءات الكمركية التي اتُّخذت وفق السياقات المعتمدة والمقرّة من قبل مجلس الوزراء، ومتابعة المواد المعفاة للجهات المستفيدة من الوزارات والقطاع الخاص وضمان عدم تسرّبها للسوق، وذلك بالتعاون مع قسـم التحريات ومكافحة التهريب فـي الهيئـة العامـة للكمـارك، فضلا عن مناقشة أهم العقبات التي رافقت عمل الفريق وسبل تجاوزها".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بـ "عمل الفريق وجهوده"، مؤكداً أن "كل إجراء صحيح وهادف يتم اتخاذه سيُواجه بتصعيد من قبل الجهات المتضررة، مشدداً على "ضرورة المضي إلى الأمام وتجاوز العراقيل".

وأكد "دعم الفريق التدقيقي وتقديم كل التسهيلات له، لتوسيع عمله والمتابعة مع هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية لمتابعة المشروع".

وشهد الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات أهمها؛ وضع تصنيف للمواد حسب أهميتها، وتشكيل لجنة تدقيق أولية في الوزارات لتسريع العمل.

من جهة اخرى، ناقش الاجتماع احتياجات مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي وسبل رصد التخصيصات اللازمة والمدّة الزمنية للإنجاز.