حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأربعاء، إجمالي الدين العام للعراق، فيما أشار إلى أن إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة.

وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الديون الداخلية للعراق التي هي بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي حصرياً تقدر بنحو 55 مليار دولار إذا ما قُيِّمت بالعملة الأجنبية وفق سعر الصرف الجديد"، مبيناً أن "نسبة لا تقل عن 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي سواء بشكل سندات حكومية أو حوالات خزينة".

وأضاف، أن "متوسط الفائدة السنوية عليها جميعاً هي بنحو 3% مع العرض"، لافتاً إلى أن" الدين العام الخارجي الواجب الدفع بين الأعوام من 2023-2028 يقدر بنحو 21-23 مليار دولار، ما يعني أن إجمالي المديونية الداخلية والخارجية هي 76 مليار دولار". 

وأشار إلى أن "إجمالي رصيد الديون العامة (الداخلية والخارجية) ما زال لا يتعدى 35% من الناتج المحلي الإجمالي للعراق في حين أن النسب المعيارية الدولية تسمح بنسبة تصل إلى 60% وتعدها مستقرة".

وتابع، أنه "استناداً إلى قواعد الانضباط أو التعزيز المالي، فإنه ينبغي على السياسة المالية أن تقلل من إجمالي مقدار الدين العام سنوياً وكذلك تقليص نسبة العجز السنوي بالتدريج من خلال الإدارة الرشيدة للإنفاق العام وتعظيم الإيرادات العامة الإجمالية لاسيما الإيرادات غير النفطية التي ينبغي أن تصبح نسبتها بنحو 20% من إجمالي الإيرادات العامة في الموازنة بدلًا من النسب الحالية التي لا تتعدى 8% وعلى وفق ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

ونوه بأن "إطفاء الديون وتسديدها يخضعان إلى برنامج مالي محكم وتوقيتات منتظمة لاسيما مستحقات الدين الخارجي من خلال التخصيصات المرصودة في الموازنة العامة لإطفاء الديون وخدماتها وهو الأمر الذي ما زال يؤشر الجدارة الائتمانية العالية للعراق لدى مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية وعلى وفق بياناتها الصادرة بشكل دوري منذ اعتمادها في العام 2015 وحتى الوقت الحاضر".