أدت الفوضى البيروقراطية والتأخير في الدفع لشركات النفط إلى منع حكومة إقليم كردستان من تحقيقها لهدفها الطموح بإنهاء التبذير والتلوث في العديد من الحقول النفطية، إذ فشلت حكومة في الوفاء بالموعد النهائي الخاص بإنهاء حرق الغاز المصاحب في العديد من حقول النفط، حيث تباطأ التقدم بسبب تأخر المدفوعات لشركات النفط والتأخيرات البيروقراطية، وفقا لموقعiraqoilreport .
وكتب في يوليو 2021، وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آنذاك، كمال حميد الأتروشي، إلى المشغلين الميدانيين، وطلب منهم "بأثر فوري" البدء في عملية التقاط ومعالجة الغاز المصاحب الذي يتم إنتاجه مع النفط الخام. إذ تحرق العديد من حقول الإنتاج الغاز المصاحب في ممارسة مدمرة اقتصادياً وبيئياً تعرف باسم الحرق، والتي قال الأتروشي عنها:" إنها محظورة تماماً، بموجب عقود مشاركة الإنتاج القياسية لحكومة إقليم كردستان، وأمرت بأن يتم التخلص التدريجي منها في أسرع وقت ممكن".
وفي حين اتخذت حكومة إقليم كردستان والعديد من شركائها في شركة النفط الدولية خطوات إلى الأمام نحو إنهاء حرق الغاز، إلا أن الموعد النهائي المحدد بـ 18 شهراً ثبت بأنه غير واقعي. حيث قال مسؤول في الصناعة:" لدينا مثل كردي يقول: رفع حجر كبير هو علامة على عدم نية رميه. إن وضع مثل هذه الخطة غير الواقعية، من حيث الجدول الزمني، منذ البداية، كان علامةً على عدم تنفيذها".
