تبدأ البنوك اللبنانية إضراباً مفتوحاً اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بحسب ما أعلنته جمعية مصارف لبنان، مطالبة السلطات اللبنانية باتخاذ إجراءات طال انتظارها لحل أزمة مالية خانقة في البلاد.

وقالت الجمعية إن ماكينات الصرف الآلي سوف تستمر في تقديم الخدمات الأساسية، أثناء الإضراب.

وقالت الجمعية في بيان إن قرار الإضراب جاء بعد اجتماع عقدته لمناقشة "الاستدعاءات القضائية الأخيرة وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين".

وطلبت الجمعية من السلطات اللبنانية تمرير "قانون الكابيتال كونترول" الذي "يضع الضوابط على السحوبات والتحويلات إلى الخارج"، إلى جانب "قانون إعادة هيكلة المصارف".