أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكنها - عبر استصدار قضائي - من إيقاف صرف قرابة (٦٠) مليار دينار من وزارة الإسكان والإعمار للشركة المنفذة لأحد المشاريع في محافظة كربلاء.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "القضيَّة حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، بعد بتلقيها معلومات عن وجود مخالفات في وزارة الإعمار والإسكان تتمثل بنية الوزارة صرف مبالغ ماليَّة ضخمة كتعويض للشركة المنفذة لمشروع ماء كربلاء تحت "ذرعات العمل".
وتابعت الدائرة موضحة أنها "بادرت إلى اتخاذ إجراءاتها بالتحري والتحقيق والتدقيق في القضيَّة، إذ تم الانتقال وربط أوليَّات الموضوع كافة وعرضه على شعبة التدقيق الخارجي في الهيئة الذين شخصوا وجود عدد من الملاحظات والمخالفات، تمثلت بقيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات بمفاتحة وزارة الماليَّة، لغرض تمويل حسابها؛ من أجل صرف مبلغ قدره (٥٨،٦٢٤،٠٧٥،٥٤٥) مليار دينار خلافاً لقرارات محكمتي الاستئناف والتمييز الاتحاديَّتين، لافتة إلى اعتراض وزارة الماليَّة بعدة كتب، طلبت فيها تدقيق ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي".
وأردفت إنه "تم استكمال الإجراءات التدقيقيَّة، وعرض القضيَّة أمام أنظار محكمة تحقيق الكرخ الثانية، التي قررت بدورها إيقاف صرف المبلغ، وإشعار وزارتي الماليَّة والإعمار والإسكان والبلديَّات بذلك".
