أوصت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، بتوحيد الإجراءات في المنافذ الحدودية وعدم السماح بدخول البضائع دون شهادات مطابقة، وقيام الهيئة العامة للجمارك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لهذا الغرض.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "دائرة الوقاية في الهيئة، وفي تقرير أعدته عن الزيارات التي قام بها فريقها الميداني إلى هيئة المنافذ الحدودية والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، بخصوص وجود سلع ومنتوجات مستوردة في الأسواق المحلية لم تصدر لها شهادات مطابقة في بلد المنشأ، أكدت ضعف دور الجهات المعنية في تدقيق شهادات المطابقة في المنافذ الحدودية، مبينة اعتماد (4) شركات من بريطانيا وفرنسا والصين والإمارات من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في عملية الفحص المسبق في بلد المنشأ وإصدار شهادة المطابقة".

وأضاف البيان، "وفي التقرير المرسلة نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والداخلية والمالية، اقترحت الدائرة إعادة النظر بقرار مجلس الوزراء رقم (60 لسنة 2014) المتضمن عدم اقتصار التعامل مع الشركات الفاحصة المتعاقدة مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في فحص البضائع، الذي خول الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة باعتماد شركات أخرى غير المتعاقدة مع الجهاز المركزي، تحقيقا لمبدأ الشفافية وعدم الاحتكار؛ مما أدى إلى تعاقد الوزارات مع شركات فاحصة دون المستوى المطلوب".

وشدد التقرير، بحسب البيان، على "قيام الهيئة العامة للگمارك والمنافذ الحدودية بإرسال عينات عشوائية من السلع والمنتوجات المستوردة إلى الجهاز المركزي للتقييس؛ لفحصها وبيان مطابقتها للمواصفات المعتمدة، وعدم السماح بإدخال غير المطابق للمواصفات وبدون شهادة مطابقة واتخاذ ما يلزم لإتلافها أو إعادتها إلى الجهة الموردة"، لافتا إلى "قيام الجهاز المركزي بإعداد قائمة بالسلع والمنتوجات التي يرصدها في الأسواق بدون شهادة مطابقة وإرسالها إلى (هيئة المنافذ الحدودية، والهيئة العامة للگمارك، وجهاز الأمن الوطني- مديرية الأمن الاقتصادي، ووزارة الداخلية - مديرية الجريمة الاقتصادية، ووزارة التجارة - الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية)، وتأكيده على القيام بجولات في الأسواق، أثبتت وجود السلع نفسها؛ مما يشير إلى عدم اتخاذ أي إجراء من قبل الجهات المذكورة".

ودعا التقرير إلى "أهمية توحيد الإجراءات الگمرگـية مع إقليم كردستان؛ للسيطرة على المواد الداخلة بصورة غير شرعية وإعادة العمل بالنقاط الگمرگـية مع محافظات الإقليم"، منوها بـ"تأكيد هيئتي الگمارك والمنافذ والجهاز المركزي للتقييس بأن أغلب السلع تدخل عن طريق منافذ الإقليم دون شهادة مطابقة وغير خاضعة لرقابة الجهات المعنية".

واقترح التقرير، "قيام الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بدراسة إمكانية إنشاء مختبرات في المنافذ الحدودية لفحص البضائع الداخلة، إضافة إلى قيام (جهاز الأمن الوطني، ووزارة الداخلية - المديرية العامة لمكافحة الجريمة المنظمة، ومديرية السيطرات والطرق الخارجية) بالتحقق من صحة إجراءات الاستيراد في الأسواق المحليـة والمخازن، بالتنسيق مع الجهاز المركزي".