أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن مشروع الشمول الاقتصادي، مبينةً، أنه سيوفر فرصَ عملٍ مؤقتة.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي لوكالة الأنباء العراقية إن "وزارة العمل ستقدم مقترحاً، إلى مجلس الوزراء لإدراج مشروع الشمول الاقتصادي ضمن موازنة 2023"، مبيناً، أن "المجلس هو من يقرر ذلك".

وأكد، أن "مشروع الشمول الاقتصادي هو تجربة لتوفير فرص عمل مؤقتة"، مبيناً، أنه "في حال نجاح هذا المشروع سيتم تنفيذه للسنوات اللاحقة".

وأضاف العقابي، أن "المشروع حالياً في طور الدراسة ويحتاج إلى دراسة أكثر من جهات أخرى".