أكدت وزارة الزراعة، الجمعة، تحرك الحكومة لإيجاد صياغات جديدة لقانون معالجة التجاوزات السكنية الذي سُحِبَ في وقت سابق من البرلمان لحل مشكلتها بشكل جذري.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود، إن "مجلس الوزراء أصدر القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة مشكلة التجاوزات الحاصلة على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة التي تم استغلالها بشكل عشوائي كمجمعات سكنية دخلت في تصاميم المدن". 

وأوضح حمود في حديثه لوكالة الأنباء الرسمية، أن "القرار تضمن تمليك هذه الأراضي إلى المؤسسات البلدية وأمانة بغداد، وبعد عملية تمليكها يتم بيعها إلى المواطنين الشاغلين فيها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 وفق المادتين السابعة والثامنة من هذا القرار". 

وأشار إلى أنه "أما فيما يتعلق بمسودة قانون معالجة التجاوزات السكنية فقد تم سحبها من الحكومة والبرلمان وعرضت حاليا على لجنة خاصة بإشراف هيئة المستشارين"، مبيناً أن "اللجنة ستدرس كافة المواد التي شملتها مسودة القانون وسيتم تعديل وإضافة بعض المواد ليكون هذا القانون قابلا للتطبيق ومعالجا بشكل جذري لمشكلة التجاوزات التي حدثت على الأراضي الزراعية إن كانت مملوكة للدولة أو الحقوق التصرفية".

وبين، أن "مسودة القانون السابقة لم تعالج مشكلة الأراضي التي جنسها زراعي وفيها حقوق تصرفية"، مؤكدا أن "المعالجة ستكون من قبل لجان فضلا عن جرد للأحياء من خلال لجان تستقبل الطلبات إضافة إلى لجان أخرى لتعديل التصميم وفق التصاميم الحديثة للمدن، ويتم مصادقة هذا التصميم بشكل أصولي من قبل المحافظ أو أمين بغداد". 

ولفت إلى أن "بعض المناطق والأحياء لم يتم معالجتها، بالتالي يتم تعويض شاغليها بقطعة سكنية مناسبة في حال تكون معارضة للتصميم"، موضحاً أن "وزارة التخطيط لديها صور فضائية وعلى ضوئها وخلال الفترة المحددة من 2016 لغاية 2022 ستملك وفقا للصور أما بعدها لا يجوز التمليك بالبناء الحديث الذي حدث بعد عام 2022".