كشف اتحاد الحقوقيين العراقيين، الأربعاء، أن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أسهم بزيادة الفساد بنسبة 100 بالمئة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، مشددا على أنها خطوة خاطئة، وفقا لجريدة الصباح الرسمية.

وقال رئيس الاتحاد محمد نعمان الداوودي إن "مجلس النواب ارتكب خطأ بالغا بإلغائه مكاتب المفتشين العموميين التي كانت بمثابة جدار الصد لمنع ارتكاب الكثير من المخالفات في الوزارات والهيئات"، مؤكدا أن "وجود المفتش العام كان يمثل رادعا للفساد والفاسدين".

وأضاف الداوودي أن "هيئة النزاهة كانت تعتمد بشكل كلي على تلك المكاتب للتحقيق الإداري ورفع التوصيات والإخبارات التي تصل إليها، منوها بأن إلغاءها كان خطوة خاطئة لا يمكن أن تغتفر، ولم تستطع أي جهة في الوزارات والمؤسسات أن تؤدي الدور الذي كانت تؤديه مكاتب المفتشين العموميين، خاصة أنها كانت تتمتع بصلاحيات واسعة بالتفتيش والتحقيق ومنع أي حالات للفساد".

وأشار الى ان "المكاتب المذكورة أسهمت باستعادة الكثير من الأموال، بينما أسهم إلغاؤها بزيادة الفساد بنسبة 100 بالمئة"