بحثت اللجنة الوطنية لتسهيل حركة النقل والتجارة بمنطقة الاسكوا التابعة لوزارة النقل، مع الشركة العامة للنقل البري إجراءات تطبيق نظام (التير) الدولي حركة التجارة بين البلدان المُصدرة والمستوردة على أراضي العراق، فيما أوضحت إيجابياته ومكاسبه الاقتصادية.

وقال عضو اللجنة عبد الحسن الزيادي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إنه "تم اللقاء مع معاون المدير العام للشركة للإجابة على كل الاستفسارات والاطلاع على آخر الإجراءات المتعلقة بتطبيق نظام العبور والضمان الدولي (التير) في دخول الشاحنات الخاصة بالبضائع والذي ندرس تطبيقه في العراق".

وأوضح، أن "نظام التير يسهم بتقليل مدة النقل بنسبة تصل إلى 80%، إلى جانب تقليل التكاليف بنسبة تصل إلى 38%، كما أن النظام مطبق حاليا في كثير من الدول، ويتيح شحن البضائع من بلد المنشأ، عبر بلدان العبور إلى بلد المقصد في مقصورات نقل مختومة من قبل الجمارك حيث يتم متابعتها عبر نظام متعدد الأطراف معترف به بين الدول المطبقة للـتير بشكل متبادل".

وأشار إلى "أنها الطريقة الأسهل والأكثر أمانًا والأكثر موثوقية لنقل البضائع عبر حدود دولية متعددة، ما يوفر الوقت والمال لمشغلي النقل وسلطات الجمارك، إضافة إلى أنه مفتاح عبور الحدود بشكل أسرع لسائقي الشاحنات، ما يعني انخفاض تكاليف شركات النقل وسلطات الجمارك". 

وبين الزيادي، أن "التير يسهم أيضًا بشكل مباشر في تنفيذ الأهداف الرئيسة لاتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية (TFA)، مثل التدابير التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وفسح البضائع وحرية العبور والتعاون الجمركي ونشر المعلومات وتوافرها".