كشف رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس، عن العمل على تشكيل "مجلس أعلى للمياه" لإدارة الملف المائي في العراق، مشدداً على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وبناء السدود وعقد اتفاقيات مع دول الجوار لضمان الأمن المائي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان أن الرئيس رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، وفداً للجنة الوطنية لإنقاذ الأهوار، لمناقشة الاهتمام بالأهوار واستثمار كل جهد ممكن لتوفير الحد المطلوب من المياه لإدامة عمل النظام البيئي فيها.

واعتبر الرئيس أن تجفيف الأهوار من قبل النظام السابق "كان جريمة بكل المقاييس ما يزال العراق يدفع ثمن آثارها السلبية".

وشدد الرئيس على أهمية التركيز على ترشيد استهلاك المياه، والاستعانة بطرق الري الحديثة، كون استعمال الطرق والقديمة تؤثر بشكل سلبي على معدل المياه في البلاد، والعمل على رفع التجاوزات على الأنهر والتشديد على الحد من ظاهرة انتشار أحواض تربية الأسماك التي تستهلك كميات هائلة من المياه.

وأشار إلى أن "هناك عملاً دؤوباً يجري الآن يهدف إلى تشكيل مجلس أعلى للمياه يأخذ على عاتقه مسؤولية الملف المائي سواء الجوفية أو السطحية"، مبينا أن رئاسة الجمهورية ستشكل لجنة للمياه ستتخذ قراراتها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والجهات ذات العلاقة.

وركز رئيس الجمهورية على ضرورة الاستفادة من الخطة الاستراتيجية الموضوعة لإدارة الموارد المائية في العراق حتى عام 2035  لإدارة المياه في جميع أنحاء العراق، وهي خطة طموحة تشمل ايضا عملية إدارة الجفاف.

ولفت إلى أن "المناخ ليس تحت سيطرة الإنسان، ولكن يجب العمل على الاستفادة من كل قطرة مطر ومن تساقط الثلوج، كما حث فخامته على ضرورة العمل على بناء السدود والحفاظ على المياه الجوفية".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى أهمية تطوير العلاقات مع دول الجوار بشكل عام، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع المياه، مؤكدا أهمية الحوار والوصول الى اتفاقات ترضي الجميع على أساس المصالح المشتركة.

بدورهم أكد أعضاء وفد اللجنة الوطنية لإنقاذ الأهوار، ضرورة حماية الأهوار وإعادة الحياة إلى المسطحات المائية التي جفت كونها رئة العالم وحمايتها يسهم في الحفاظ على التنوع البيئي.

كما استعرضوا المخاطر التي سوف تواجه العراق في الصيف المقبل نتيجة شحة المياه رغم هطول المطر هذا الموسم، مشيرين إلى أنهم يعملون على تشكيل لجنة تهدف إلى التنسيق مع الوزارات للضغط باتجاه تحسين إدارة الموارد المائية وتوجيه المياه إلى الأهوار وتعويض المتضررين من الجفاف.