قال عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، الاثنين، إن وزارة المالية "أنجزت ما عليها" وحوّلت الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها.

وأضاف الكاظمي، أن "مجلس الوزراء اجتمع الأسبوع الماضي مع المجلس الاقتصادي الوزاري ووضع التعديلات واللمسات الأخيرة على الموازنة المقدرة بـ140 تريليون دينار بواقع 80 تريليوناً للتشغيلية و60 تريليوناً للاستثمارية"، بحسب الصحيفة الرسمية.

وأشار، إلى أنه "إذا ما وصلت الموازنة إلى البرلمان مطلع الأسبوع المقبل فإن اللجنة المالية ستعكف على دراستها، وستكون هناك قراءتان أولى وثانية وبعض التعديلات ليصادق عليها نهاية شباط المقبل".

وتابع، أن "الموازنة التشغيلية المتضمنة مرتبات موظفي الدولة ارتفعت من 42 تريليوناً إلى 60 تريليون دينار ما سيرهق الموازنة العامة في المستقبل، وسيعني حدوث مشكلات جسيمة في حال هبوط أسعار النفط العالمية، ومن الضروري إيجاد موارد أخرى غير النفط، عبر دعم القطاع الخاص والاستثمار والنهوض بالواقع الزراعي والصناعي".