قالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل خلود حيران، إن جهود الدائرة تصب في اتجاه الإسراع بإقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، كونه "يتضمن امتيازات كثيرة".

وأوضحت حيران في حديث للصحيفة الرسمية، أن من بين هذه الامتيازات، "أن راتب العاملين في القطاع الخاص سيكون مساوياً لما يتقاضاه أقرانهم في القطاع العام، وهناك تواصل مستمر مع مجلس النواب لغرض التعجيل بالتصويت على هذا القانون".

وتابعت، أنها "تأمل التصويت عليه خلال الأشهر الأولى من العام الحالي 2023 لينال جميع العمال المضمونين والمتقاعدين حقوقهم التي نص عليها القانون".