00964 781 014 6125     info@Economy-News.net
  صالح: الضرائب الكمركية تشكل 3% من الناتج المحلي الاجمالي
المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح «الاقتصاد نيوز»
مال وأعمال

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال المستشار المالي لرئيس الوزارء مظهر محمد صالح، إن الضرائب بكافة اشكالها لا تشكل الا 3% من الناتج المحلي الاجمالي في العراق؜ وهي الاقل بالعالم.

وأضاف صالح في مقال له نشر في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن الضرائب في العراق سواء كانت مباشرة كضرائب الدخل والملكية وغير مباشرة كالضرائب الكمركية لا تشكل الا نسبة من الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى الـ ٣٪؜ وهي الاقل بالعالم مقارنة بدول الجوار النفطية التي تصل في بعضها الى ٣٠٪؜ من الناتج المحلي الاجمالي".

واشار الى أنه "لم تشكل ضريبة الدخل على المكلفين الحكوميين ايراداً ضريبياً سنوياً سوى ما بين ٤٥٠-٥٠٠ مليار دينار".

وأوضح أن "دخل الموظفين الحكوميين التي تزيد على ٥،٤ ترليون دينار شهرياً لا يخضع منها الى ضريبة الدخل سوى الراتب الاسمي وان قانون ضريبة الدخل يخضع للتحاسب السنوي كافة مصادر الدخل".

ولفت الى أنه "يتم التحاسب الضريبي حالياً على الراتب الاسمي فقط والذي لا يشكل سوى ٣٤٪؜ من دخل الموظف في حين أن ٦٦٪؜ من الدخل الوظيفي تنفرد به المخصصات المعفاة من الضريبة ولا سيما الدرجات الوظيفية المحصورة بين الدرجتين الوظيفتين الرابعة والاولى وبنسبة ٧٠٪؜ من اجمالي المخصصات مضافاً اليها الدرجات الخاصة صعوداً".

وتابع: "كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ ان النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد على ٧ تريليونات دينار شهرياً ياتي جلها من عوائد النفط وبنسبة ٩٠٪؜ وعند انهيار اسعار النفط في نفس السنة اخذ الذراع التشغيلي الثابت التكاليف للانفاق الحكومي استيعاب المتوافر من الايرادات النفطية تتقدمها الرواتب والمعاشات والمنح والاعانات في الموازنة التشغيلية وبنسبة ٢٠٪؜ اي ظلت الرواتب بحاجة الى ١٢٠٪؜ من ايرادات الموازنة النفطية لكي تغذي مدفوعاتها الشهرية دون الفرات التشغيلية الاخرى".

وبين أنه "جرى تمويل فرق الراتب في العام ٢٠٢٠ من الاقتراض الداخلي من البنك المركزي العراقي وقتها وبكثافة من عمليات التيسير الكمي (طباعة العملة المحلية) لم تشهده البلاد من قبل بعد العام ٢٠٠٣".

وأكد أن "الاقتراض الداخلي للحكومة زاد بنهاية ٢٠٢٠ على الـ٢٣ ترليون دينار كما بلغ اجمالي الدين ٦٦-٧٠ ترليون دينار".

وأستدرك أنه "كان هدف الساسية المالية عند رسم ملامح الموازنة في العام ٢٠٢١ العمل على ضريبتين مختلفتين تفرضان في ان واحد؛ الاولى الضريبة المالية على الدخل الكلي للموظفين والمتقاعدين لتحصيل مبلغ اضافي يزيد على ٥ تريليونات دينار سنوياً بالاقل بدلاً عن نصف تريليون دينار حالياً ويتمثل ذلك التكييف المالي".

وأكمل أما "الضريبة الثانية التي تعتمد التكييف النقدي وهي التي امتدت نحو خفض سعر صرف الدينار العراقي والتحول بالسياسة النقدية من فلسفة النقد الغالي الى فلسفة النقد الرخيص وبنسبة بلغت ٢٣٪؜ وهذا ما تحقق فعلاً كضريبة تضخم دفعها اصحاب الدخول الثابتة وبشكل خاص من متلقي الاجور والرواتب والمعاشات والمنح والاعانات في القطاع الحكومي اضافة الى المتعاقدين والتجريم والكسبة في القطاع الخاص".

عدد المشـاهدات 496   تاريخ الإضافـة 18/04/2021
أضف تقييـم
تواصل معنا
 07810146125
 info@Economy-News.net
الثلاثاء 2021/5/18   توقيـت بغداد
تابعنا على