سوق العراق للاوراق المالية نشاط متميز في عام 2020

سمير النصيري*
                                                                                                               

اصدر سوق العراق للاوراق المالية في شهر شباط2021 تقريره السنوي لعام 2021 والذي يعتـبر التقرير السنوي الاول الذي تصدره مؤسسة اقتصادية عراقية عن نشاطاتها في عام الازمات والصدمات الاقتصادية والركود والكساد الاقتصادي الذي عم دول العالم بسبب هبوط اسعار النفط عالمياً وانتشار كوفيد 19 وكان العراق احد الدول التي عانت وما زالت تعاني من انعكاسات وتأثيرات هذه الازمات على اقتصاده بالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسساته الاقتصادية في تجاوزها والملاحظ ان التقرير السنوي تضمن نشاطات السوق ومؤشراته الاجمالية والشهرية للتداول وقرارات هيئة الاوراق المالية للنصف الاول والثاني من السنة يضاف الى ذلك اقامة ورش عمل للافصاح المالي والمعلوماتي  وورش عمل تدريب المجتمع وتدريب طلبة الكليات والمعاهد والمشاركة في مناقشات seminar واشار التقرير يشكل تفصيلي الى البرامج التدريبية المقامة والاتفاقيات مع البورصة المصرية ونشاطات السوق في الاتحادات العربية والدولية .
كما ركز التقرير على نشر ثقافة الاستثمار بالاوراق المالية بواسطة وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والجانب المهم والاساسي الذي اوضحه التقرير في خطة السوق لعام 2021 في مجال تفعيل وتحفيز الاستثمار والانتقال الى مرحلة تطوير جديدة بالاستفادة من تجربته الغنية للسنوات السابقة . وهي تعزيز مسار الشمول المالي واطلاق نظام التداول عبر الانترنيت للمستثمرين Online في عام 2021 لتمكين الشباب والفئات العمرية التي تستخدم التقنيات بكفاءة من التداول على اسهم الشركات المساهمة العراقية من التداول وفقاً لتعليمات التداول الساندة . ومن خلال قراءة تحليلية للتقرير نلاحظ ان السوق خلال عام 2020 .
قد بذل جهوداً متميزة لغرض تحقيق هدفه باعتباره سوقاً اقتصادياً يهدف الى تنظيم ومراقبة الاوراق المالية بين البائعين والمشترين  وفقاً لقواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانونه . بالرغم من تأثره تأثراً كبيراً بالوضع الاقتصادي العام والتراكمات المعقدة للاقتصاد والتي ادت الى انخفاض نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع نسبة البطالة الى حدود ( 30% - 40% ) ونسبة الفقر الى 31% ونسبة التضخم الاساس السنوي الى اكثر من 2% مما كان له اثره سابقاً وحالياً على هبوط اسعار الاسهم للقطاع المصرفي والقطاعات الاخرى في سوق التداول بنسب تراوحت بين ( 50% -  85% ) الا ان نتائج نشاط السوق في عام 2020 وخطته لعام 2021 والادارة الجديدة لهيئة الاوراق المالية والجهود المتميزة لادارة السوق الواعده والتنسيق المثمر مع جميع القطاعات الاقتصادية سيبعث الامل بالانتقال الى مرحلة النهوض المنشود .

  *مستشار اقتصادي ومصرفي


مشاهدات 1882
أضيف 2021/02/18 - 12:34 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 7102 الشهر 65535 الكلي 7651042
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير