ان رابطة المصارف الخاصة العراقية هي منظمة مجتمع مدني متخصصة في العمل المصرفي تأسست عام 2004 وانظمت في عضويتها اغلب المصارف الخاصة والتي يبلغ عددها (٧٢) مصرفا تجاريا واسلاميا وفروعا لمصارف عربية واجنبية تعمل في العراق.

وان الرابطة وفقا لنظامها الداخلي تنفذ بدقة بالمشاركة والتعاون مع البنك المركزي العراقي والمصارف الخاصة على السعي لدعم وتنمية وتطوير القطاع المصرفي الخاص وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة من خلال تنمية وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القطاعات الاقتصادية الانتاجية كافة وتشير البيانات الرسمية الى قيام المصارف الخاصة بتمويل مشاريع الشباب وخلق بيئة مناسبة ومحفزة لريادة الاعمال بالرغم من الظروف المعقدة والازمات الاقتصادية حيث بلغ مجموع القروض الممنوحة بحدود 370 مليار دينار بواسطة 36 مصرف.

وقد تبنت الرابطة خطط البنك المركزي في مواجهة الانكماش والكساد الاقتصادي بسبب الظروف الاقتصادية المعقدة التي يمر بها العراق من خلال المتابعة اليومية لجهود المصارف في تقديم  افضل الخدمات والمنتجات المصرفية للشركات والافراد واستمرارها بالعمل بالرغم من ظروف الاغلاق الاقتصادي وكانت الرابطة تركز على الالتزام الدقيق بالمعايير الدولية في المحاسبة وانظمة وقواعد الامتثال  ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وادارة المخاطر المصرفية.

لذلك فانها اعتمدت 8 لجان متخصصة لادارة الحلقات الاساسية في النشاط المصرفي في 2021 مشكلة من الخبراء والمختصين في المصارف والتعاون مع الاتحادات المصرفية العربية والمنظمات المالية المصرفية الاسلامية وتوقيع مذكرات تفاهم معها لتطوير العمل المصرفي في العراق.

وقد ساهمت خطوات واجراءات ونشاطات الرابطة التطويرية بالتعاون مع البنك المركزي في تحسين كفاءة الاداء لاغلب المصارف وكان موضوع الحوكمة والإدارة الرشيده وفقا لدليل الحوكمة الصادر عن البنك المركزي والتعاون المثمر  ادى الى وضع سياسات واضحة للرقابة على المصارف والشركات الساندة للعمل المصرفي والتي تضمن صيانة حقوق مجالس الادارة والمساهمين وتحقيق الشفافية والافصاح وفصل الملكية عن الادارة التنفيذية.

كذلك تدريب وتأهيل الموارد البشرية المصرفية والتركيز على الشباب والخريجين الجدد وتدريب بحدود 5000 متدرب بدورات تدريبية لتنمية القدرات بالتنسيق مع مركز الدراسات المصرفية في البنك المركزي انطلاقاً من هدف الاستثمار في رأس المال البشري في دورات متخصصة في كافة مجالات العمل المصرفي.

وانطلاقا من حرص  الرابطة كممثل شرعي للقطاع المصرفي الخاص واختيارها عضوا في مجلس تطوير القطاع الخاص اخيرا اسوة بالاتحادات المهنية الكبيرة والتي ينظم عملها قانون مما يؤكد ان المصارف الخاصة تشكل الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد.

تؤكد الهيئة الادارية للرابطة ورئيسها وادارتها التنفيذية على الاستمرار باستراتيجيتها للسنوات الخمسة المقبلة لتعزيز دور المصارف الخاصة في التنمية المستدامة وتأهيل الشباب مستندين الى ماورد من اهداف اصلاحية وتنموية استراتيجية وردت في الورقة البيضاء ومحاولة معالجة المخاطر المشخصة في تقرير البنك الدولي الاخير حول النهوض بالاقتصاد العراقي من حالة الهشاشة.

*مستشار اقتصادي ومصرفي