الاقتصاد نيوز _ بغداد

قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، إلغاء القرارين (112) لسنة 2020 والمتضمن تعديل الفقرة (2) من شروط الاستقلالية لضوابط اللجنة الإستشارية الشرعية، والقرار (136) لسنة 2019 المتضمن الموافقة على ضوابط اللجنة الاستشارية الشرعية بشكلها النهائي. 
ونشر البنك في موقعه الالكتروني وثائق اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، ان مجلس ادارة البنك  في قراره المرقم (213) لسنة 2020 إلغاء القرارين (112) لسنة 2020 والمتضمن تعديل الفقرة (2) من شروط الاستقلالية لضوابط اللجنة الإستشارية الشرعية، والقرار (136) لسنة 2019 المتضمن الموافقة على ضوابط اللجنة الاستشارية الشرعية بشكلها النهائي، وما سبق من القرارات التي تتعلق بالموضوع، والاكتفاء بالإعتماد على المعايير الدولية للبت في الشرعية المنتجات المصرفية الإسلامية وتطوير قدرات الكادر الوظيفي لشعبة الرقابة الشرعية في قسم مراقبة المصارف الإسلامية.
وتضمنت ضوابط التعيين اللجنة الاستشارية الشرعية :
اولاً ـ ان يتمتع بالاهلية القانونية وان يكون شخصا لائقا ومؤهلا حسب ما ورد في قانون المصارف رقم (24) لسنة 2004 وان لايكون مقالا من قبل اي مؤسسة داخل العراق وخارجه لاسباب تتعلق بالسلوك الوظيفي.
ثانياً ـ ان لايقل عمره عن 40 سنة .
ثالثاً ـ ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراه في فقه المعاملات او المالية الاسلامية او الاقتصاد الاسلامي .
رابعاً ـ ان يتمتع بخبرة لاتقل عن (5) سنوات في مجال اصدار الفتاوي والاحكام الشرعية .