*سمير النصيري

تدور الان في الاوساط الاقتصادية والبرلمانية والحكومية نقاشات ووتجاذبات وحوارت بشان موازنة ٢٠٢١ وما يجب ان تتضمنه من برامج وخطط للاصلاح العاجل لتفعيل وتنويع مصادر الدخل بتنشيط وتحفيز  القطاعات الانتاجية الاساسية كالزراعة والصناعة والسياحة وزيادة موارد الموازنة غير النفطية وتشير المعلومات ان الحكومة وخلية الاصلاح المالي  تعمل على ان لاتقل نسبة موارد الموازنة من المواد غير النفطية  عن ٢٥% وهذا يعني ان الارقام التي سيتم ادراجها في موازنة ٢٠٢١ يجب ان تنسجم مع البرامج الاصلاحية  الواردة في الورقة البيضاء .

وبما ان الموارد الضريبية هي احد مرتكزات الاستدامة المالية، نلاحظ من ابرز المشاكل التي تواجه جباية الضراائب هو القصور في النظام الضريبي في العراق المعمول به حاليا وقانون الضرائب النافذ وتعديلاته والذي لم يعالج المتغيرات في النشاط الاقتصادي ما بعد ٢٠٠٣ والتوسع في الخارطة الضريبية والعلاقة مع المشمولين بالضريبة وايجاد آليات جديدة للوصول الى دافعي الضرائب.

حيث يتطلب اتمتة العمل الضر يبي بشكل شامل وليس جزئي كما هو الان ووضع نظام الكتروني خاص للجباية بالتنسيق مع المصارف يؤمن دقة الاحتساب وسهولة الجباية بدوت تدخل بشري.

والغاء الاستثناءات والاعفاءات لؤسسات الدولة وكذلك بشكل خاص على ضريبة الدخل على الافراد والشركات والاستفادة من عملية توطين رواتب الموظفين بالتنسيق مع البنك المركزي والمصارف وضرورة فرض الضريبه على القيمة المضافة بجبابة ضريبه من المستهلك لاتقل عن ٥% ولاتزيد عن ٢٠% على مبيعات السلع والخدمات التي يقتنيها ويحصل عليها كما معمول به في اغلب الدول.

  كذلك جباية الضريبة المباشرة على الاستيرادات وهي الضريبة التي يجب ان تحقق ايرادات كبيرة تتجاوز بحدود ١٠ مليار دولار سنويا في حالة تحقيق جبايتها بشكل دقيق ومباشر وفقا للنظام الالكتروني المنشود بالتعاون مع البنك المركزي ( نافذة بيع العملة) والكمارك حيث تقدر مجموع استيرادات القطاع الخاص بحدود ٦٠ مليار دولار سنويا.
 وفرض ضريبة مباشرة  على ضوء قوائم الاستيراد وكمياتها ومبالغ الحوالات والاعتمادات المستندية في نافذة بيع العملة في البنك المركزي  وبذلك فان هذا الاجراء سيمنع التهرب الضريبي.

والشيء المهم والاساسي هو توحيد التعليمات الضريبية بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان والقضاء على الازدواج الضريبي حيث يلاحظ ان الاقليم يعمل بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية في جباية الضرائب طبقا لتعليمات خاصة بالاقليم ويتم الزام القطاع الخاص كافراد وشركات ومصارف بدفع نسب ضريبية للاقليم في حين ان اغلب هذة الشركات والمصارف تتحاسب ضريبيا وفقا لميزانيتها السنوية في المركز حسب القانون النافذ  مما يشكل حالة واضحة للازدواج الضريبي .

*مستشار اقتصادي ومصرفي