الفساد يعرقل إنشاء شركة إتصالات وطنية في العراق
أضيف بواسـطة as

الاقتصاد نيوز ـ حسن الإبراهيمي

هل يتمخض الصراع الدائر بين القضاء العراقي وشركات الاتصال عن ولادة شركة إتصال وطنية ؟

سؤال تصعب الإجابة عليه في الوقت الراهن، فالعراق من البلدان التي ليس لديها شركة اتصالات وطنية، كما أن قطاع الاتصالات فيه يعاني من "سطوة سياسية وحزبية" وفقاً لمختصين ومعنيين.

وبعد القرار القضائي الخاص بمنع تجديد رخص عمال شركات الهاتف النقال في العراق، طرح الكثير من المواطنين والمعنيين اسئلة تتعلق بمصير شرائح الإتصال الخاصة بهم بعد إنتهاء فترة عمل هذه الشركات.

"الاقتصاد نيوز" طرحت هذا التساؤل على شركات الاتصال بالعراق لكنها اغلقت الباب بوجه الوكالة ورفضت الإدلاء بأية تصريحات.

رفض متواصل

وبعد محاولات عديدة تواصلت "الاقتصاد نيوز" مع أكثر من مصدر من داخل الشركات، كلهم فضلوا عدم ذكر اسمائهم الصريحة.

يقول (س.ح) إن "الحديث عن مستقبل الشركات ما يزال سابق لأوانه لان القرار القضائي ما يزال قابل للإستئناف والتمييز".

ويؤكد أن "عمل الشركات سيستمر الى نهاية 2022 بموجب عقود العمل الموقعة مع الحكومة العراقية".

ووصفت شركة "زين العراق" القرار القضائي بالـ"مجحف والكارثي"، مشيرةً الى أنها استثمرت "مئات الملايين من الدولارات في تطوير شبكة الجيل الرابع".

كما أكدت في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن القرار "سيتسبب بزعزعة ثقة الشركات الاستثمارية للعمل والاستثمار في العراق".

وبعد الصراع القضائي مع شركات الهاتف النقال في العراق عادت الى الواجهة مجدداً الدعوات الي تأسيس شركة اتصال وطنية. بهدف تعزيز ايرادات الموازنة وخلق نوع من المنافسة مع الشركات الاجنبية العاملة في العراق.

رفضت وزارة الاتصالات التعليق عن هذا الامر، وأكتفت بالقول إنها ليس لها شأن بتأسيس الشركة وإنها "تعمل على توزيع 7 ملايين هاتف منزلي يعمل بواسطة الكيبل الضوئي".

كما تواصلت "الاقتصاد نيوز" مع مصدرين من هيئة الاعلام والاتصال، الجهة المتهمة بالتواطئ مع شركات الاتصال، لكنهما رفضا الحديث ايضاً.

الوقت غير مناسب لشركة وطنية

وفي تصريح متلفز قال رئيس مجلس امناء الهيئة، أشرف الدهان، إن الهيئة لا تقف بالضد من انشاء شركة اتصال وطنية لكن الوقت الان غير مناسب في ظل القوانين التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في العراق واحتكار البنى التحتية.

وأكد الدهان حاجة العراق الى قوانين تنظم عمل الهيئة والوزارة وشركات الاتصال.

صراع الأحقية

وفي عام 2012 اقامت وزارة الإتصالات دعوة قضائية استمرت لثلاث سنوات لتأكيد احقيتها بتأسيس شركة اتصال وطنية وتشغيلها، لكن القضاء العراقي اعطى الاحقية الى هيئة الاعلام والاتصالات.

فيما يتهم عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي، هيئة الاعلام والاتصالات بإيقاق تشغيل شركة اتصالات وطنية في العراق.

ويلفت الربيعي، في تصريحات، الى ان شركات الهاتف النقال في العراق تعمل بغطاء سياسي وحزبي، مشيراً الى أن عقود عمل الشركات يجب أن تجدد بمبالغ مالية تتناسب مع ما تجنيه تلك الشركات من أرباح.

بدوره، يرى عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني أن عدم تأسيس شركة اتصال وطنية هو أمر مقصود ويعزو ذلك الى محاولات لحصر سوق الاتصالات في العراق بيد الشركات الثلاث العاملة فيه.

ويضيف أن "هيئة الاعلام والاتصالات غضبت الطرف عن الكثير من مخالفات شركات الهاتف النقال وهي ستواجه القضاء نتيجة تسببها بهدر في المال العام".

ويؤكد السوداني أن "وفق المعطيات المتوفرة حالياً يمكن تشغيل الرخصة الرابعة (شركة اتصال وطنية) خلال ستة أشهر".

وعلى الصعيد القانوني، يعلق الخبير القانوني علي التميمي بالقول: "يتوجب على مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لفتح باب المناقصة لشركات الهاتف النقال".

ويشير في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، الى أن ذلك يجب أن "يتم وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ والتأكد من جودة الشركات المنافسة".

ويؤكد التميمي أن "في حال عدم تجديد رخص عمل الشركات فهي ملزمة بدفع ما بذمتها من ديون وفق قانون استحصال الديون الحكومية ٥٦ لسنة ١٩٧٧ والتي تقدر بـ٢ ترليون دينار".

فيما يقلل استشاري أمن المعلومات، علي مصطفى، قدرة الجيل الرابع على محاربة الفساد في العراق.

ويقول مصطفى في حديث لـ"الاقتصاد نيوز" إن الحديث عن محاربة فساد العراق عبر تقنية الجيل الرابع هي مجرد تصريحات حكومية لا اساس لها على ارض الواقع، مشيراً الى "عدم وجود أنظمة مؤتمتة داخل الموسسات الحكومية".

ويؤكد أن اتمتة دوائر الدولة بحاجة الى أنترنت فائق السرعة وذلك لا يتوفر في العراق، كاشفاً عن "سيطرة احدى شركات الانترنت في العراق على وزارة الاتصالات".

أنترنت مقابل الرواتب

ويضيف: "وزارة الاتصالات مسيطر عليها من قبل شركات الانترنت والاتصالات منذ 2004"، لافتاً الى أن "أحد شركات الانترنت تمول رواتب 17 ألف موظف في وزارة الاتصالات".

ويوضوح مصطفى: "الوزارة تبيع الانترنت الى الشركة بأسعار باهظة جداً لتأمين رواتب موظفيها"، مبيناً أن "ذلك يعد أحد أسباب غلا الانترنت في العراق الذي يقدر بـ120 دولار للميكا الواحدة فيما سعرها دولياً يقدر بـ1 دولار".

مصير الشرائح

ولفت أستشاري امن المعلومات الى أن "أية شركة ينتهي عملها يجب ان تسلم مهامها الى الشركة الحاصلة على رخصة العمل مع المحافظة على عمل شرائح الاتصال مثلما حصل مع شركة عراقنا عندما اشترتها شركة ام تي سي أثير".

 

 

 

عدد المشـاهدات 817   تاريخ الإضافـة 25/11/2020 - 12:54   آخـر تحديـث 05/03/2021 - 14:04   رقم المحتوى 22880
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Economy-News.net 2016