الاقتصاد نيوز _ بغداد

بدأت تتكشف حقيقة استعداد العراق لاقتراض ثالث ستتضمنه موازنة 2021 المزمع ارسالها الى مجلس النواب نهاية الشهر الجاري، وبينما دأبت مصادر برلمانية على الكشف عن "رفض مسبق" لاي اقتراض جديد، يبدو أن الامر يتجه لأن يكون أمرًا واقعًا.

اقتراض جديد قادم

المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قال في تصريحات صحفية، إن "وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره"، مبينا أنها "ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها".

واضاف أن "الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري"، مضيفا أنها "احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا".

وتابع صالح أن "العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها، وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز"، لافتا إلى أن "الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية".

واشار المستشار الحكومي إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للاتفاق على تحديد كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم لتضمينها في الموازنة الاتحادية"، مرجحا أن "يكون الاتفاق النفطي السابق ساري المفعول في الموازنة المقبلة".

اصوات برلمانية "منفتحة" على الاقتراض

من جانبها، اكدت عضو مجلس النواب سهام شنون , ان موازنة عام 2021 ستصل الى البرلمان نهاية الشهر الجاري بحسب ما وعد به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, مشيرة الى ان موازنة العام المقبل ستتضمن وجود طلب للاقتراض.وقالت شنون في تصريح صحفي، ان “الحكومة سترسل موازنة 2021 نهاية الشهر الجاري وانها ستختلف تماما عن قانون تمويل العجز لان القانون سيرسل كاملا مثل قوانين الموازنات السابقة”، مبينة أن “هذا الموعد أكده ووعد به الكاظمي” .

وأضافت ان "موازنة العام المقبل ستتضمن طلب الحكومة باقتراض جديد الا ان البرلمان سوف يحدد الحكومة بابواب صرف القرض وتحديد المبلغ كما حصل في قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان قبل أيام ".

ماذا عن الادخار الاجباري؟

من جانب اخر، اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان أن هناك توجهًا نيابيًا بضغط النفقات العالية في بعض الوزارات ومطالبة الحكومة الى زيادة الإيرادات، فيما أوضحت حقيقة وجود مقترح بتضمين موازنة 2021 الادخار الاجباري.

وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن "موازنة ٢٠٢١ ستشهد خفض النفقات غيرالضرورية للرئاسات والوزارات السيادية وأصحاب الدرجات الخاصة والعمل على زيادة الإيرادات".

وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية تعمل منذ الآن على وضع خطة لزيادة موارد الدولة من خلال المنافذ الحدودية والضرائب والاتصالات وقطاعات أخرى وعدم المساس برواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية".

وأشار ذيبان إلى أن "هناك توجه لدى الحكومة سابقا وحاليا ادخار جزء من رواتب الموظفين إجباريا وقد وقفنا بالضد من أي مقترح يمس شريحة الموظفين وكذلك المتقاعدين"، مبينا أن "موازنة ٢٠٢١ ستسهد الى تعظيم الايرادات الضريبية وغير الضريبية دون تحميل المواطن اي اعباء اضافية مالية او المساس بالرواتب".