الدينار العراقي مستقرا وعملات الدول الاقليمية تتهاوى...لماذا؟؟
أضيف بواسـطة mohameed

سمير النصيري

 البنوك المركزية في دول العالم تهدف بشكل اساسي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتحقيق الاستقرار بالنظام النقدي والنظام المالي من خلال برامجها واستراتيجيتها التي تستهدف المحافظة على الاستقرار في صرف عملاتها المحلية مقابل العملات الاجنبية الاخرى وبناء احتاطيات اجنبيه نقدية كافية لتغطية عملتها المحلية في التداول
وفقا لمعايير دولية خاصة يصدرها صندوق النقد الدولي كما يتم تقييم البنوك استنادا الى معايير اخرى تتعلق بمواجهة الازمات والتحديات والصدمات الاقتصادية والسياسية
والأمنية والكوارث الطبيعية والوبائية في بلدانها والسيطرة على معدلات مستقرة  لنسب التضخم واسعار الفائدة وتطبيق انظمة وقواعد الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المقررة دوليا .
وبما أن دول العالم جميعا منذ عشرة اشهر تمر بازمتين اقتصادية ووبائية بسبب هبوط أسعار  النفط عالميا والركود الاقتصادي وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب جانحة كورونا . 
وان الظروف أعلاه عانى منها العراق  والدول الاقليمية المجاورة مثل إيران وتركيا ولبنان وسوريا  اضافة الى الظروف والتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي اشتركت جميع هذه الدول مع العراق فيها وقد كانت من نتائج ذلك هو التهام الدولار الأمريكي للعملات المحلية للدول الإقليمية أعلاه وانهيارها بنسب كبيرة جدا وعلى سبيل المثال انخفضت العملات مقابل الدولار فأصبحت الليرة التركية ٧،٣٠ ليرة  للدولار الواحد وفي ايران الريال الواحد يقابل ٠،٠٠٠٠٢٤ دولار والليرة اللبنانية ٨٥٠٠ ليرة والليرة السورية ٢٢٥٠ ليرة مقابل الدولار .بينما اسقر سعر صرف الدينار العراقي ضمن معدلاته للسنتين الماضيتين .

إذن لماذ لم يتأثر سعر صرف الدينار العراقي سوى   إلى ارتفاع نسبي طفيف في سعر صرف الدولار وانخفاض في القدرة الشرائية للدينار العراقي وقد  اتخذ البنك المركزي إجراءات نقدية سريعة لإعادة سعر الصرف وفقا لما كان مستهدفا قبل الأحداث. ولكي تكون التحليلات الاقتصادية  دقيقة وغير متطرفة لواقع الاستقرار النقدي في العراق وتأثيرات الصدمة الاقتصادية والوبائية الجديدة والمتوقعة على سعر الصرف للدينار العراقي والذي استقر منذ أكثر من سنتين وما زال قويا  ومحافظات على استقراره وسيستمر كذلك بالرغم من الصدمات السياسية الدولية والمحلية .
وحتى لا يتم اخذ التوقعات بالتهويل الاعلامي وخلق حالة من الخوف لدى الجمهور ولدى القطاع المصرفي .اجزم ومن خلال نظرة اقتصادية وتحليلية ثاقبة لحالة الاستقرار في سعر الصرف للدينار  ومن وجهة نظر محايدة وشفافة نلاحظ ان الاستقلالية والحكمة العالية والرشيدة والمتوازنة للبنك المركزي  ولتوفر الاحتياطي النقدي الاجنبي بالمعدل وبالنسبة التي تحدد كفايته لتغطية الكتلة النقدية في التداول ولتغطية الاستيرادات حيث ان الاحتياطي النقدي الاجنبي مؤمن بشكل كامل ويحتل العراق المرتبة الرابعة عربياً
يضاف الى ذلك قوة وتعافي الدينار العراقي والتعامل  بمسؤولية واستقلالية من قبل  البنك المركزي 

 ان تطبيقات السياسة النقدية التي اعتمدها البنك المركزي والتي حققت الاستقرار في سعر الصرف لاكثر من سنتين  يمثل الضمانات الحقيقية لحماية العملة المحلية من الانهيار س ومواجهة هذه الصدمة الجديدة .
وسيتم تجاوزها كما تم تجاوز الصدمتان الاقتصادية والامنية التي عانى منها الاقتصاد العراقي خلال السنوات السابقة.وسيبقى الدينار العراقي مستقرا  ومحافظا على قدرته الشرائية بالرغم من التحديات .

*مستشار اقتصادي ومصرفي

عدد المشـاهدات 725   تاريخ الإضافـة 20/08/2020 - 13:21   آخـر تحديـث 28/11/2020 - 19:20   رقم المحتوى 21516
جميـع الحقوق محفوظـة
© www.Economy-News.net 2016